admin 2132 المشاركات 27 تعليقات

نظمت "غرفة التحكيم والوساطة" ومنصة "المعلومة القانونية" الملتقى العلمي الدولي الثاني حول القانون والتكنولوجيا، في موضوع خاص تحت عنوان: "القانون الرقمي والتحكيم"، بمشاركة باحثين ومحكمين ومتخصصين، تحت إشراف الدكتورة زهيرة فونتير. ناقش الملتقى التحكيم الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، في سياق التحولات القانونية المرتبطة بالرقمنة.

يتناول المقال استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب ودورها في تعزيز الأمن العقاري وتحسين مناخ الاستثمار، مع تحليل العلاقة بين التحفيظ العقاري والميثاق الجديد للاستثمار، واستعراض التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتنزيل السياسات العقارية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات.

يتناول هذا المقال موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية بوصفه من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويُبرز ارتباطه بالشبكات الإجرامية التي تستغل الفئات الهشة وتمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويركز على موقف القانون المغربي من خلال تحليل قانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وقانون 27.14 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون 28.13 بشأن حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، إضافة إلى مشروع تعديل القانون الجنائي، مع إبراز حدود هذه المنظومة في مواجهة جرائم…

تتناول هذه الدراسة الدور المحوري الذي تضطلع به كتابة النيابة العامة بالمغرب باعتبارها مكوناً أساسياً في دعم عمل النيابة العامة وضمان فعالية الإجراءات القضائية داخل المحاكم. وتسلط الضوء على مساهمة أطر هيئة كتابة الضبط في تدبير الشكايات، المحاضر، المراسلات القضائية، وتتبع الإجراءات الزجرية، من خلال تنفيذ تعليمات قضاة النيابة العامة وضمان انسيابية معالجة الملفات إلى غاية اتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما تبرز الدراسة أهمية مجموعة من المصالح، وعلى رأسها شعبة الشكايات، شعبة المحاضر العادية، ومكتب الضبط، ودورها في تعزيز النجاعة…

تتناول هذه الدراسة منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية في القانون المغربي، من خلال بيان مراحلها الأساسية المرتبطة بتحليل الوقائع، المسار المسطري، الدفوع، الإشكال القانوني، والحل القضائي، مع إبراز دور التعليق القضائي في تقييم الاجتهاد القضائي ومدى انسجامه مع النصوص القانونية والفقه والقضاء. كما تقدم الدراسة نموذجاً تطبيقياً من خلال تحليل قرار صادر عن محكمة النقض المغربية في مجال الحقوق العينية العقارية، تناول إشكاليات الحيازة المكسبة للملكية، التقادم، حجية السندات العقارية، وتكييف الوقائع القانونية. وخلصت الدراسة…

الملتقى العلمي الدولي لـ "ألقانون والتكنولوجيا" في دورته الثانية بالرباط، يومي 9 و10 ماي 2026، يعرف مشاركة خبراء ومختصين لمناقشة القانون الرقمي والتحكيم في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على الإشكالات القانونية والتطبيقات العملية، ويوفر الملتقى شواهد مشاركة وإمكانية نشر المداخلات، مع تخفيضات خاصة للطلبة والباحثين وخيار المشاركة الحضورية وعن بعد.

العدد الخامس من المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان يركز على دور المراكز البحثية في تعزيز العدالة الانتقالية بالمغرب، وتطوير النقاش الحقوقي والممارسات الأكاديمية المرتبطة بالسياسات العمومية.

المؤتمر الدولي بطنجة 2026 حول حقوق الإنسان والعلوم القانونية والتربية الحقوقية يناقش التحديات المعاصرة ويقدم توصيات لتعزيز البحث العلمي والسياسات العمومية والعدالة الانتقالية

المؤتمر الدولي الأول بطنجة يناقش دور العلوم القانونية والاجتماعية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التربية الحقوقية وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والمساواة.

ندوة دولية للمركز المغربي للعدالة الانتقالية تحلل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2024. رصد للاختلالات القانونية، ملفات الاختفاء القسري، ومآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

تتمحور إشكالية البحث حول مدى قدرة ظهير الالتزامات والعقود (1913) على الصمود كمرجع قانوني "شريعة عامة" في مواجهة مقتضيات اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات كوسيلة إنتاج أساسية

دراسة قانونية معمقة حول دور الأجل في قانون حماية المستهلك المغربي 31.08، تشمل آجال دعوى ضمان العيوب الخفية، مساطر المراقبة، وضوابط الإمهال القضائي لتحقيق التوازن العقدي

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2024 يكشف وضع حقوق الإنسان بالمغرب، مع تقييم العدالة الانتقالية، ملفات خارج الأجل، حفظ الذاكرة، وملاحظات على الإصدار بدون مصادقة الجمعية العامة.

تقرير أكاديمي موسع حول تقليص الفوارق المجالية بالمغرب يبرز المفاهيم الأساسية والمحاور القانونية والتحديات المؤسساتية مع طرح آفاق بحثية لتعزيز العدالة الترابية

ندوة علمية تفاعلية ضمن سلسلة الدروس القانونية الرمضانية تناقش إشكالية تقليص الفوارق المجالية بالمغرب من خلال مقاربة قانونية ومؤسساتية بمشاركة باحثتين في القانون العام مع استشراف التحديات والآفاق وتعزيز النقاش الأكاديمي لدى الطلبة والباحثين

درس قانوني رمضاني يناقش إشكالية التكلفة المالية للتقاضي وحدود الحق في الولوج إلى العدالة في ضوء مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية بالمغرب، مع تحليل نظام المساعدة القضائية وتأثير الكلفة الإجرائية على المتقاضين.

ندوة علمية ضمن سلسلة الدروس القانونية الرمضانية تناقش إشكالية التكلفة المالية للتقاضي وحدود الحق في الولوج إلى العدالة في ضوء مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية بالمغرب، بمشاركة باحثين في القانون الخاص.

نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن وغرفة التحكيم والوساطة، ندوة وطنية حول موضوع "مقترح الحكم الذاتي وسؤال التفعيل في ضوء مقتضيات العدالة الانتقالية". وقد شارك في الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين الذين ناقشوا الأبعاد القانونية والسياسية والحقوقية والاستراتيجية لمشروع الحكم الذاتي، مؤكدين أنه يشكل إطاراً واقعياً لتعزيز الديمقراطية الترابية وترسيخ المصالحة والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

يتناول المقال معايير تقييم جودة الأحكام القضائية من خلال التركيز على سلامة الإجراءات واحترام حقوق الدفاع، وحسن تطبيق القواعد القانونية على الوقائع، إضافة إلى دور اجتهاد القضاة وكفاءتهم المهنية في صياغة أحكام رصينة وقابلة للتنفيذ. كما يدعو إلى اعتماد آليات حديثة ونظم معلوماتية لتتبع مؤشرات جودة الأحكام وتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ الأمن القضائي.

نظمت غرفة التحكيم والوساطة، بشراكة مع المركز المغربي للتكوين والتنمية المستدامة، ندوة علمية بعنوان “الوساطة الأسرية: مقاربة وقائية وتنموية وعلاجية” ضمن سلسلة الدروس القانونية الرمضانية – الدورة الرابعة، أطرها الأستاذ حسن رقيق، وسيط ومدرب أسري، وسيرت أشغالها الدكتورة فاطمة برتاوش، أستاذة القانون الخاص بجامعة القاضي عياض بمراكش. وقد تناولت الندوة أهمية الوساطة الأسرية كآلية بديلة لتدبير النزاعات داخل الأسرة والحفاظ على الروابط الأسرية، مع إبراز أبعادها الوقائية والتنموية والعلاجية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تفعيلها…

يتناول المقال تداعيات الصراعات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على المالية العمومية في المغرب، مبرزًا أن تصاعد التوترات العسكرية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويبين التحليل أن هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي باعتباره بلدًا يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، مما يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد الضغط على الميزانية العامة، خاصة في ظل تزامن هذه الصدمات الخارجية مع تحديات داخلية مرتبطة…