القانون الرقمي والتحكيم: موضوع الملتقى العلمي الدولي في دورته الثانية
يشهد الحقل القانوني تحولات متسارعة في ظل الثورة الرقمية، ما يفرض على الباحثين والمهنيين مواكبة هذه الدينامية من خلال الانخراط في فضاءات علمية تجمع بين التأصيل والتطبيق. وفي هذا الإطار، تنظم غرفة التحكيم والوساطة، بشراكة مع المنصة العلمية “المعلومة القانونية”، فعاليات الملتقى العلمي الدولي للقانون والتكنولوجيا في دورته الثانية، يومي 9 و10 ماي 2026 بمدينة الرباط، تحت عنوان: “القانون الرقمي والتحكيم”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
ويهدف هذا الموعد العلمي إلى تعميق النقاش حول أبرز القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي وانعكاساته على المنظومة القانونية، من خلال مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها التحكيم في البيئة الرقمية، والإثبات في المعاملات الإلكترونية، والتأصيل التشريعي للقانون الرقمي، إلى جانب التحديات القضائية المرتبطة بالرقمنة، وتطبيقات التحكيم في مجالات متخصصة كالمنازعات التجارية والرياضية.
كما يشكل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين، سواء من داخل الأوساط الأكاديمية أو المهنية، كما يتيح للمشاركين الاستفادة من تأطير علمي رفيع تشرف عليه لجان علمية وتنظيمية متخصصة، بما يضمن جودة المداخلات وثراء النقاشات. ويستفيد المشاركون من شواهد مشاركة معتمدة، مع إمكانية نشر المداخلات العلمية، إضافة إلى توفير مادة علمية حديثة تواكب مستجدات القانون الرقمي والتحكيم.
من جهة أخرى، يعرف هذا الحدث مشاركة واسعة تضم باحثين وأكاديميين ومحكمين ومستشارين قانونيين وأطر الإدارات العمومية ومسيري المقاولات، إلى جانب طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، مع إمكانية المشاركة حضورياً أو عن بعد، بما يتيح انخراطًا أوسع للمهتمين. كما تم تخصيص تخفيضات مهمة لفائدة الطلبة والباحثين، دعمًا لمسارهم العلمي وتحفيزًا لهم على الانخراط في مثل هذه المبادرات.
ويمثل هذا الملتقى منصة علمية متميزة لكل من يسعى إلى تطوير معارفه القانونية والانفتاح على التحولات الرقمية الراهنة، وفرصة للانخراط في نقاش علمي رصين يساهم في استشراف مستقبل العدالة في العصر الرقمي، في ظل إشراف علمي وتنظيمي يضمن الجدية والاحترافية.
استمارة المشاركة (للتسجيل القبلي)