admin 2086 المشاركات 27 تعليقات

تتناول هذه الدراسة دور الآليات الرقمية في تحديث منظومة التحفيظ العقاري بالمغرب، مبرزةً كيف ساهم الانتقال من التدبير المادي إلى التدبير الإلكتروني في تعزيز الأمن العقاري. يستعرض البحث الإطار القانوني الناظم لهذه العملية (القانون 14.07 و43.20 والمرسوم المنظم للتدبير الإلكتروني)، مع تحليل الأثر التطبيقي لمنصات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في حماية حق الملكية العقارية من مخاطر التزوير والسطو. وتخلص الدراسة إلى أن الرقمنة، رغم ما تحققه من شفافية ونجاعة في تبسيط المساطر، لا تزال تواجه تحديات تقنية وتشريعية مرتبطة بالأمن…

تستعرض هذه العريضة القانونية طعناً بـ إعادة النظر موجهاً إلى محكمة النقض بالرباط، دفاعاً عن متهم أدين حبساً بناءً على شهادة شهود ثبت زورها وتناقضها. يرتكز المقال على أسس دستورية ومسطرية، أهمها قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وخرق المادة 751 نتيجة بطلان إجراءات التحقيق والتعليل. يشدد الدفاع على انعدام العلاقة السببية وغياب النية الإجرامية، معتبراً أن القرار المطعون فيه اعتمد على تكييفات هشة وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إبطال القرار وإحالة الملف من جديد للبت فيه بروح…

يتناول المقال تحليلاً لقرار محكمة النقض المغربية رقم 372، الذي كرس المسؤولية الموضوعية للبنوك في حالة تعرض الحسابات البنكية للقرصنة السيبيرانية. يبرز المقال أن القضاء المغربي استبعد تذرع البنوك بـ "القوة القاهرة" في الجرائم الإلكترونية، معتبراً إياها مخاطر متوقعة تلزم البنك بتوفير نظم معلوماتية مؤمنة وفقاً للقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبيراني والقانون 09.08 لحماية المعطيات الشخصية. كما يسلط الضوء على أهمية الخبرة التقنية الرقمية في تحديد المسؤولية بين تقصير البنك في تنفيذ "التعرض" وإهمال الزبون المحتمل في حماية قنه السري.

مفال تحليلي معمق للمقتضيات الزجرية الواردة في الفصول 1-447 و2-447 و3-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي (المحدثة بموجب القانون 103.13)، والتي تروم تعزيز الحماية الجنائية للحياة الخاصة في ظل الطفرة الرقمية وتزايد جرائم الفضاء الافتراضي. يستعرض المقال أركان الجرائم المتعلقة بالالتقاط أو التسجيل أو البث غير المشروع للأقوال والصور، مع التمييز الدقيق بين جريمة انتهاك الخصوصية وجريمة التشهير القائمة على "التركيبة" (المونتاج) أو نشر الادعاءات الكاذبة. كما يسلط الضوء على البعد الحقوقي لهذه النصوص التي استلهمت روح دستور 2011…

يتناول المقال المسار الجديد الذي دشنه المغرب لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، كخيار استراتيجي يزاوج بين الزخم الدبلوماسي الدولي والتحولات المؤسساتية الوطنية. ويبرز الكاتب أن هذا التحديث يأتي في سياق انتصارات سياسية حاسمة، توجت بقرار مجلس الأمن 2797 والاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء، مشدداً على اعتماد المملكة مقاربة تشاركية أشركت القوى الحية والأحزاب السياسية لبلورة تصور تنظيمي يواكب أوراش الجهوية المتقدمة والمبادرة الأطلسية. ويخلص المقال إلى أن هذا التحيين يرسخ حل الحكم الذاتي كإطار واقعي ونهائي لإنهاء النزاع…

يستعرض المقال التحولات الجوهرية التي عرفتها العدالة الجنائية المغربية من خلال القانون رقم 03.23، الذي جاء استجابةً لضرورات التحديث الدستوري وتطور الجريمة عبر إدماج الوسائل الإلكترونية والرقمية في مختلف مراحل الدعوى العمومية. ورغم ما يحمله هذا التوجه من مكاسب على مستوى النجاعة الإجرائية، ورقمنة المساطر، واعتماد بدائل الاعتقال، إلا أنه يثير إشكاليات عميقة تتعلق بمدى صمود ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحياة الخاصة أمام توسع سلطات البحث والتحقيق التقني. ويخلص المقال إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في النص التشريعي، بل في…

يتناول المقال دور التوافقات السياسية كمدخل أساسي لبناء وهندسة العدالة الانتقالية بالمغرب، في سياق تاريخي تَسِمُهُ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال ما عُرف بـ“سنوات الرصاص”. ويبرز الكاتب أن الانتقال من الصراع إلى المصالحة لم يكن ممكناً إلا عبر منطق التوافق، خاصة منذ تجربة التناوب التوافقي لسنة 1998، التي مهدت لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كآلية لمعالجة إرث الماضي، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، في إطار يوازن بين متطلبات العدالة وضرورات الاستقرار السياسي. ويخلص المقال إلى أن التجربة المغربية تمثل نموذجاً براغماتياً في العدالة…

يعالج المقال تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية على الهجرة، حيث أدت الفجوة الرقمية بين الدول إلى هجرة الكفاءات الرقمية (نزيف الأدمغة) نحو الدول ذات البنية التحتية المتقدمة. هذا التحول خلق أنماط عمل مرنة ("الرحالة الرقميون")، مما يفرض على الدول النامية مراجعة سياساتها لدمج التكنولوجيا والاستفادة من الهجرة كرافعة للتنمية المستدامة بدلاً من خسارة مواردها البشرية.

يتناول المقال الجدل القانوني والاجتماعي الدائر حول تطبيق القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب، والذي بموجبه يُعتبر عرض المقاهي للمصنفات الفنية (مثل الموسيقى عبر التلفاز) استغلالاً عمومياً يستوجب الحصول على ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلف. ورغم أن القانون يحمي الحقوق المادية للمبدعين، إلا أن المقال يبرز اعتراضات أصحاب المقاهي الذين يرون في هذه الرسوم عبئاً إضافياً يفتقر إلى التناسب والوضوح التواصلي. ويخلص التحليل إلى ضرورة فتح حوار مؤسساتي بين المهنيين والمكتب لوضع نظام ترخيص عادل ومرن يوازن…

يرصد هذا المقال التحول التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ليصبح قوة كروية عالمية، مدفوعاً بـ رؤية ملكية استراتيجية وتفوق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ويناقش المقال كيف انتقل المغرب من إنجازات التأهل (مثل المرتبة 11 عالمياً والرقم القياسي 18 انتصاراً متتالياً) إلى ثقافة التتويج، التي تجسدت بوضوح في فوز المنتخب الوطني للشباب (تحت 20 سنة) بكأس العالم بالشيلي 2025، مسجلاً بذلك أول لقب عربي في هذه البطولة، ومؤكداً على أن عوامل الهوية الوطنية والتكوين المنهجي هي الركائز الأساسية لاستدامة الأمجاد الكروية.

قراءة قانونية نقدية لمقترح قانون العفو العام عن معتقلي ومتابعي “حراك جيل Z” المقدم من الحزب الاشتراكي الموحد، مع التركيز على الصياغة القانونية وأثرها على الأمن والنظام العام. أبرزت غموض عبارة “جميع الأفعال المرتكبة”، لكونها قد تشمل جرائم خطيرة كالعنف، التجمهر المسلح، التخريب، حيازة السلاح، والسرقة الموصوفة، مما يمس حقوق الضحايا ويتناقض مع المواثيق الدولية. واقترح الكاتب حصر العفو في الأفعال ذات الطابع السلمي أو غير الماسة بالنظام العام. كما أشار إلى غياب الإحالة على الفصل 51 من القانون الجنائي، وإلى ضرورة عدم الخلط بين العفو…

مقال قانوني يشرح بتفصيل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالمغرب، من الإطار القانوني إلى الإجراءات الإدارية والقضائية، مع بيان دور مقرر التخلي، الإعلان عن المنفعة العامة، شروط التعويض، دور الخبرة القضائية، وضمانات المالكين المتضررين وفق القانون 81-7.

يشكل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمصادَق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 20 نونبر 2025، انتكاسة خطيرة أصابت جسد التوثيق العدلي في الصميم. وقد خلف المشروع صدمة كبرى وجدلاً واسعاً في صفوف عدول المملكة، إثر الاطلاع على مواده التي اتسمت ـ بحسب تعبيرهم ـ بطابع زجري وعقابي يمس جوهر المهنة ويقوض مكتسباتها التاريخية. ويرى العدول أن هذا المشروع جاء محمّلاً بمقتضيات تراجعية وتمييزية تكرس الريع التشريعي، وتجهز على ما تبقى من دور العدل في توثيق التصرفات العقارية، مما دفعهم إلى إعلان رفض مطلق…

تُعد مسيرة الأستاذ ناصر بوريطة نموذجاً ملهماً لطلاب القانون والدبلوماسية، حيث بدأ مساره من أساس أكاديمي متين في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، مما منحه الأدوات اللازمة لفهم تعقيدات السياسة الخارجية. هذا التكوين ساعده في صعود سريع ومدروس عبر المناصب الدبلوماسية، وصولاً إلى قيادة وزارة الخارجية منذ عام 2017. وقد تجلت كفاءته القانونية والسياسية في إدارة ملفات استراتيجية وحاسمة، أبرزها تدعيم مغربية الصحراء عبر استراتيجية فتح القنصليات، والمساهمة في العودة الناجحة للاتحاد الإفريقي، ليصبح دليلاً حياً…

يشكّل قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) محطة تاريخية في مسار قضية الصحراء المغربية، إذ يعزز الاعتراف الدولي بمغربية الأقاليم الجنوبية ويدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ومتوافق مع الشرعية الدولية. ويبرز القرار نجاح الدبلوماسية الملكية المغربية في ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية وفتح مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار بالأقاليم الجنوبية، مع إدانة انتهاكات مخيمات تندوف والتأكيد على دور المينورسو في دعم المسار السلمي. ويعدّ هذا التحول تأكيدًا على أن الوحدة الترابية للمملكة لم تعد موضوع نزاع، بل أصبحت حقيقة قانونية وسياسية…

يشدد المقال على أن الوحدة الترابية للمغرب ثابت وطني راسخ، وأن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الوطن تاريخيًا وشرعيًا. ويبرز موقف الملك محمد السادس الداعم لـمبادرة الحكم الذاتي 2007 كحل عادل يحترم السيادة المغربية. كما يسلط الضوء على التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية وترسيخ العدالة المجالية، مؤكدًا أن قضية الصحراء هي قضية هوية ووحدة وطنية تتجسد في تلاحم الملك والشعب دفاعًا عن السيادة والكرامة.

يتناول المقال الخطاب الملكي بمناسبة قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرًا إياه تحولًا تاريخيًا في قضية الصحراء. أبرز جلالة الملك أن المغرب دخل مرحلة الفتح الجديد، أي الانتقال من الدفاع إلى الحسم النهائي للنزاع، مؤكدًا أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والتوافقي. كما ربط الحدث بالمسيرة الخضراء والاستقلال لترسيخ رمزية الوحدة والسيادة الوطنية، وأشار إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي وظهور مفهوم السيادة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية. وختم الخطاب بدعوات إنسانية للحوار مع الجزائر…

بمناسبة تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وبمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، أعلن جلالة الملك عن دخول قضية الصحراء المغربية مرحلة "الحسم" و"التغيير"، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد للتفاوض والحل السياسي النهائي. شدد الخطاب على أن الفترة الفاصلة هي "ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده"، معتبراً الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة الاقتصادية للمملكة مؤهلاً للأقاليم الجنوبية لتصبح قطباً للتنمية ومحوراً اقتصادياً. كما وجه جلالته نداءً…

يشكل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية محطة تشريعية بارزة في مسار تحديث العدالة بالمغرب، إذ أرسى إطارًا مستقلاً للتحكيم قائمًا على مبادئ الحياد، والاستقلالية، واحترام إرادة الأطراف، مستلهماً المعايير الدولية المعتمدة في قواعد الأونسترال. وقد نظم المشرع من خلاله صور اتفاق التحكيم وشروطه وآثاره، وضمانات اختيار المحكمين وسير المسطرة التحكيمية إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه. ويُعد هذا القانون أداة فعالة لتسوية المنازعات خارج القضاء الرسمي، تعزز جاذبية المغرب كمركز إقليمي للتحكيم وتشجع على مناخ استثماري مستقر…

قضية الصحراء المغربية تمر بمرحلة حاسمة قبيل تصويت مجلس الأمن على تجديد ولاية "المينورسو" في 31 أكتوبر 2025. التركيز الدولي تحول من السيادة على الأقاليم الجنوبية إلى تفعيل الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي. منذ طرح المقترح المغربي في 2007، لاقى دعماً دوليًا متزايدًا، وأصبح الحل الوحيد الممكن. القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا تدعم هذا الحل، وتعتبره الأساس للاستقرار الإقليمي. القرار المرتقب سيؤكد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، مما يفتح طريقًا لمرحلة جديدة من التسوية داخل السيادة المغربية.

يتناول المقال أهمية ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، مشدداً على أن هذه الضمانات هي أعمدة أساسية لحماية حقوق الإنسان وكرامته في جميع مراحل الدعوى الجنائية. ويركز المقال بشكل خاص على مبدأ قرينة البراءة ودوره كأرقى ضمانة دستورية ودولية، ثم ينتقل لتحليل الإجراءات المتبعة على المستوى الدولي (المحكمة الجنائية الدولية) وعلى المستوى الوطني (القانون المغربي).