درس علمي: الجرائم الإلكترونية والمسؤولية القانونية الرقمية

في إطار سلسلة الدروس القانونية الرمضانية في نسختها الرابعة 2026

في إطار سلسلة الدروس القانونية الرمضانية في نسختها الرابعة، تنظم غرفة التحكيم والوساطة، بشراكة مع المركز المغربي للتكوين والتنمية المستدامة، ندوة علمية تفاعلية في موضوع: “الجرائم الإلكترونية والمسؤولية القانونية الرقمية”، وذلك يوم الخميس 26 فبراير 2026 على الساعة 21:15 ليلا، حسب توقيت المملكة المغربية، عبر البث المباشر بصفحة المعلومة القانونية فايسبوك، مع مواكبة علمية عبر المنصة الإلكترونية المعلومة القانونية.

يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن الرؤية العامة للبرنامج، التي تروم مواكبة التحولات القانونية المعاصرة، وربط النقاش الأكاديمي بالقضايا الواقعية التي يفرزها المجتمع، خاصة في ظل تسارع وتيرة الرقمنة واتساع نطاق المعاملات الإلكترونية. فقد أضحى الفضاء الرقمي مجالا حيويا للتفاعل اليومي، لكنه في الوقت نفسه أفرز إشكالات قانونية دقيقة ترتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأمن الأنظمة المعلوماتية، وحدود المسؤولية عن الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الرقمية.

وسيتم خلال هذا اللقاء العلمي تسليط الضوء على الأبعاد النظرية والعملية للجرائم الإلكترونية، وتحليل أسس المسؤولية القانونية الرقمية، واستحضار التحديات المرتبطة بالإثبات، والاختصاص، والامتثال القانوني، في سياق وطني يتطلب تعزيز الثقة الرقمية وترسيخ ثقافة قانونية واعية بمخاطر الفضاء السيبراني ومتطلباته.

ويؤطر هذه الندوة كل من الدكتور ياسين دينار، مدير أكاديمية هندسة الاستراتيجيات والدراسات الاستشرافية، وأستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الذي راكم تجربة علمية متميزة في مجال التحليل الاستراتيجي والمقاربات متعددة التخصصات، إلى جانب الدكتورة لبنى البدوي، أستاذة زائرة بجامعة محمد الخامس بالرباط،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التي تضطلع بتسيير أشغال الندوة، لما لها من خبرة أكاديمية وبحثية في مجال التأطير والبحث العلمي.

وتفتح الندوة أبوابها أمام الباحثين والطلبة والمهنيين وكافة المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، في أفق إتاحة فضاء للحوار العلمي الرصين وتبادل الرؤى حول أحد أبرز رهانات المرحلة الرقمية. كما يستفيد المتابعون من شواهد قيمة وفق الضوابط المعلنة عبر المنصة.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن المشاركة التفاعلية تبقى مفتوحة، حرصا على إتاحة فرص التفاعل العلمي البناء. كما يأتي هذا الموعد العلمي تجسيدا لالتزام المنصة بمواصلة دورها في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الإسهام الأكاديمي في خدمة المجتمع.

 

قد يعجبك ايضا