دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إلزامية تحرير الأحكام قبل النطق بها
في سياق ترسيخ الحكامة القضائية وتجويد الأداء المهني بالمحاكم، أصدر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدورية عدد 26/03 (بتاريخ 11 فبراير 2026)، والتي تروم ضبط الممارسة القضائية بما يتوافق مع الضمانات الدستورية والقانونية.
ويمكن تلخيص المرتكزات الأساسية لهذه الدورية في النقاط التالية:
أولا: التكريس الدستوري والقانوني: استندت الدورية إلى الفصل 125 من الدستور، والمادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، إضافة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة على تلازم “التعليل” و”التحرير المسبق” كشرطين لصحة الحكم القضائي.
ثانيا: تجاوز الاختلالات التدبيرية: رصدت الدورية تفاوتات في تفعيل هذه القاعدة ببعض المحاكم، معتبرة أن النطق بالأحكام قبل تحريرها لا يمس فقط بـهيبة العدالة، بل يُفرغ مبدأ “البت داخل أجل معقول” من جوهره القانوني ويقوض حقوق المتقاضين.
تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز الأمن القضائي ورفع منسوب الثقة في المنظومة الدفاعية، عبر ضمان صدور أحكام مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية فور النطق بها، مما يسرع وتيرة التنفيذ ويحقق الشفافية.
كما تُمثل هذه الدورية دعوة صريحة للمسؤولين القضائيين والقضاة للالتزام بالتحرير الكامل للمقررات القضائية كآلية لحماية الحقوق وتكريس دولة الحق والقانون.
