تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الميزانية المغربية

الدكتورة سمية بومروان

باحثة في القانون العام والعلوم السوسيو‑اقتصادية والمالية

******

 

مقدمة:

مع بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، يشهد النظام الاقتصاد العالمي حالة غير مسبوقة من التداخل بين المخاطر الجيو‑سياسية والمالية والمناخية. ولم تعد النزاعات العسكرية، بما في ذلك تلك الجارية في الشرق الأوسط، مجرد أحداث إقليمية، بل أصبحت لها انعكاسات مباشرة على ديناميات أسواق الطاقة والتجارة الدولية والاستقرار المالي العالمي.

حيث تُظهر التطورات الاقتصادية الأخيرة أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وخاصة النزاعات بين القوى الإقليمية الكبرى قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وضعف سلاسل التوريد، مما زاد من الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.1 كما أصبحت التفاعلات بين صدمات الطاقة والتجارة مكونًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي، في ظل بيئة مالية مضطربة وغير مستقرة.2

في هذا السياق، تبرز أهمية المغرب كدراسة حالة ذات دلالة خاصة، نظرًا لاعتماده الكبير على واردات الطاقة، واستثماره في برامج الإصلاح المالي في السنوات الأخيرة. كما تتزامن هذه التحديات الخارجية مع موجة من الكوارث المناخية مثل الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة في أواخر 2025 وبداية 2026، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى معضلة المالية العمومية.3

وبناءً عليه، تنطلق هذه الدراسة من الإشكالية التالية:

إلى أي مدى تؤثر التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، وما انعكاساتها على المالية العمومية والميزانية المغربية في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سيتم اعتماد مقاربة تحليلية تنطلق من دراسة التداعيات الاقتصادية للصراعات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، قبل الانتقال إلى تحليل انعكاساتها على المالية العمومية في المغرب. وعليه، تم تقسيم هذا المقال إلى مبحثين رئيسيين؛ حيث سيتم التطرق في المبحث الأول إلى انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي من خلال تحليل تأثيره على أسواق الطاقة وآفاق النمو الاقتصادي الدولي، في حين سيتم تخصيص المبحث الثاني لدراسة انعكاسات هذه التحولات الاقتصادية العالمية على الميزانية المغربية، مع التركيز على تأثير تقلبات أسعار الطاقة والكوارث الطبيعية على التوازنات المالية للمملكة.

 

المبحث الأول: انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

لم تعد التأثيرات الجيوسياسية معزولة عن الاقتصاد العالمي؛ بل أصبحت أحد الأعمدة الأساسية التي تشكل توقعات النمو والاستقرار الاقتصادي. وتُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي نظراً لاحتضانها جزءًا كبيرًا من إمدادات الطاقة ووجود ممرات بحرية استراتيجية تربط بين أهم أسواق التجارة الدولية.

وقد برزت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط كعامل أساسي في فتح مسارات جديدة من عدم اليقين الاقتصادي، ليس فقط في أسواق الطاقة بل في توقعات النمو العالمي أيضًا. وسينطلق هذا المبحث لتحليل هذه التداعيات من خلال مطلبين أساسيين.

 

المطلب الأول: تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة

تشير التقارير الاقتصادية العالمية إلى أن الصدمات الجيو‑سياسية في الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز، ليس فقط نتيجة ارتفاع المخاطر، بل أيضًا بسبب تأثيرها على تدفقات الإمداد الخام عبر الممرات البحرية الحيوية. وقد شهدت الأسواق النفطية في أعقاب التصعيد العسكري ارتفاعات تصل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة السابقة للصراع.4

كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن اضطرابات سلسلة الإمداد في المنطقة يمكن أن ترفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل في حالات التصعيد الحاد، وهو ما يضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد ورفع تكلفة الإنتاج.5

وترتبط هذه الزيادات غير المسبوقة أيضًا بتأثيرات إضافية على التضخم العالمي، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية.6

 

المطلب الثاني: تأثير الصراع على النمو الاقتصادي العالمي

تتجاوز آثار ارتفاع أسعار الطاقة حدود الأسواق المرتبطة بالطاقة نفسها لتشمل مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي. ففي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، تمَّ تخفيض توقعات النمو العالمي إلى حوالي 3.1% في 2026، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات التجارة العالمية الناتجة عن التوترات الجيو‑سياسية.7

وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع المخاطر الجيو‑سياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تُظهر البيانات تراجعًا ملحوظًا في تدفقات رأس المال نحو الاقتصادات الناشئة نتيجة زيادة المخاطر وعدم اليقين في الأسواق العالمية.8

ويزيد هذا من هشاشة الاقتصاد العالمي ويضع دولاً كثيرة، خصوصاً تلك ذات الموارد الإنتاجية المحدودة، في مواجهة ضغوط مزدوجةمتمثلة في ارتفاع فواتير الاستيراد وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن الصراعات الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط لم تعد مجرد أحداث سياسية معزولة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، خاصة من خلال تأثيرها المباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، وما يترتب عن ذلك من تقلبات في معدلات التضخم وتباطؤ محتمل في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

كما أظهر التحليل أن الارتفاعات المتكررة في أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة تشكل أحد أهم مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس بشكل خاص على الدول المستوردة للطاقة التي تصبح أكثر عرضة لتأثيرات هذه الصدمات الخارجية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن تداعيات هذه التحولات لا تقتصر على الاقتصاد العالمي في حد ذاته، بل تمتد آثارها لتشمل الاقتصادات الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات في أسواق الطاقة والتجارة الدولية. ومن بين هذه الاقتصادات يبرز الاقتصاد المغربي الذي يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع أسعار الطاقة وبالتحولات الاقتصادية الدولية.

وبناءً عليه، يصبح من الضروري الانتقال إلى دراسة انعكاسات هذه التحولات الاقتصادية العالمية على الميزانية المغربية، وهو ما سيتم تناوله في المبحث الثاني من هذا المقال من خلال تحليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والصدمات الاقتصادية والمناخية على التوازنات المالية للمملكة.

 

المبحث الثاني: انعكاسات التداعيات العالمية على الميزانية المغربية

ترتبط المالية العمومية للمملكة المغربية ارتباطًا وثيقًا بتحولات الاقتصاد الدولي، لا سيما في مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد. وفي الوقت نفسه، تواجه المملكة ضغوطًا داخلية يتمثّل أبرزها في التكاليف الناتجة عن الكوارث المناخية مثل الفيضانات، والتي فرضت إعادة ترتيب الأولويات الميزانياتية.

وفي هذا المبحث يتم التركيز على انعكاسات الصدمات العالمية على المالية العمومية المغربية من خلال عنصرين رئيسيين.

 

المطلب الأول: انعكاسات الصدمات العالمية على التوازنات المالية في المغرب

يعتمد المغرب على واردات الطاقة لتلبية احتياجاته الداخلية، مما يجعله حساسًا لأي ارتفاع في أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط قد أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد الطاقي، ما يضع ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة للدولة.9

وفي مقابلة أجرتها وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، مع إحدى القنوات الفرنسية في أوائل مارس 2026، أكدت الوزيرة أن المغرب وضع افتراضات تقديرية لسعر النفط عند 65 دولارًا للبرميل في قانون المالية 2026، بينما ارتفع السعر في السوق العالمية إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل نتيجة التوترات الجيو‑سياسية، مما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب بعض العناصر الميزانياتية لمواجهة هذا التفاوت.10

وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتياطيات القوية والعملات الأجنبية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية ساعدت على احتواء صدمة ارتفاع الطاقة دون مخاطر مفرطة على الميزانية العامة، وهو ما يعكس مرونة نسبية في تدبير المالية العمومية المغربية مقارنة بالعديد من الدول ذات الموارد المحدودة.11

ومع ذلك، يظل هذا الارتفاع في تكلفة الطاقة عاملًا مؤثرًا على المديونية والعجز العام، خاصة في ظل الضغط لتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الاجتماعية والاستثمارات الأساسية.

 

المطلب الثاني: تأثير الكوارث المناخية على أولويات الميزانية المغربية

إن الميزانية المغربية تواجه تحديات إضافية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية الخارجية، حيث شكلت الفيضانات التي ضربت المملكة في أواخر 2025 وبداية 2026 اختبارًا جديدًا لقدرة الدولة على التدبير الميزانياتي في سياق متعدد الصدمات (جيو‑سياسي واقتصادي ومناخي).12

وقد أعلنت الحكومة تخصيص موارد مالية إضافية لإعادة الإعمار ودعم المناطق المتضررة، وهو ما فرض تغييرًا في أولويات الإنفاق على حساب بعض البرامج التنموية التقليدية. وقد أشارت تقارير الجهات الرسمية إلى أن تكلفة هذه الفيضانات بلغت مبالغ معتبرة، مما زاد من الضغط على العجز العام وفتح نقاشات حول الحاجة إلى تعزيز آليات التمويل المناخي والاحتياطيات الوطنية لإدارة الكوارث.13

وبالتالي، فإن هذه التحديات — الاقتصادية منها والمناخية — تدفع صناع القرار إلى ضرورة تبني سياسات مالية أكثر مرونة وتكاملاً تدمج إدارة المخاطر المناخية مع الصدمات الاقتصادية العالمية داخل الإطار الميزانياتي.

وبناءا عليه يتضح من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث أن الميزانية المغربية أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالتقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط. فاعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد الموارد الطاقية يجعل التوازنات المالية العمومية عرضة لتأثيرات مباشرة ناجمة عن تقلبات الأسواق الدولية.

كما أظهر التحليل أن هذه الضغوط الخارجية تتقاطع مع تحديات داخلية لا تقل أهمية، من بينها التكاليف المتزايدة المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والتي تفرض على الدولة تعبئة موارد مالية إضافية لإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم الفئات المتضررة. وهو ما يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الميزانياتية وإلى زيادة الضغط على التوازنات المالية العامة.

غير أن التجربة المغربية في تدبير المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة تشير إلى وجود قدر من المرونة في مواجهة هذه الصدمات، سواء من خلال الإصلاحات التي شهدها نظام المالية العمومية أو عبر اعتماد سياسات اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التقلبات الخارجية.

وعليه، فإن هذه المعطيات تبرز أهمية تبني مقاربة استباقية في تدبير الميزانية المغربية تقوم على تعزيز مرونة السياسات المالية، وتطوير آليات مواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين متطلبات الاستقرار المالي وحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

خاتمة:

تبيّن من التحليل أن النزاعات الجيو‑سياسية في الشرق الأوسط أصبحت تمثل أحد المحددات الرئيسية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الطاقة، وما يترتب على ذلك من صدمات في مستويات التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

وقد أثرت هذه التحولات بشكل واضح على الماليّة العمومية المغربية، التي وُجدت أمام تحدٍ مزدوج يرجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع الدولي، وتكاليف إضافية فرضتها الكوارث المناخية على الميزانية،وقد أظهرت التجربة المغربية الأخيرة قدرةً نسبية على امتصاص هذه الصدمات من خلال موارد احتياطية وعناصر مرونة مالية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى إعادة تصوّر أدوات تدبير المالية العمومية لمواجهة الصدمات المركبة التي تجمع بين المخاطر الجيو‑سياسية والاقتصادية والمناخية.

وفي ضوء ما تم تحليله في هذا المقال، يتبين أن التوترات الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط لم تعد أحداثًا إقليمية محدودة التأثير، بل أصبحت عاملًا بنيويًا مؤثرًا في توازنات الاقتصاد العالمي، خاصة من خلال انعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. وقد أظهرت هذه التحولات أن الاقتصادات الوطنية أصبحت أكثر عرضة للصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل الترابط المتزايد بين الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتجارية.

وفي هذا السياق، يتضح أن الاقتصاد المغربي، باعتباره اقتصادًا منفتحًا يعتمد بدرجة ملحوظة على واردات الطاقة، يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية الناتجة عن الأزمات الجيو-سياسية. وقد تجلّى ذلك في الضغوط التي شهدتها الميزانية المغربية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد الطاقي، بالتوازي مع التكاليف المالية المرتبطة بالكوارث المناخية التي عرفتها بعض مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذه التحديات المركبة، أظهرت التجربة المغربية قدرة نسبية على التكيف مع هذه الصدمات من خلال اعتماد سياسات مالية حذرة، وتعزيز الاحتياطيات المالية، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتدبير المالية العمومية. غير أن تزايد وتيرة الأزمات العالمية وتداخلها — سواء كانت جيو-سياسية أو اقتصادية أو مناخية — يفرض على صناع القرار اعتماد مقاربات أكثر استباقية في إعداد الميزانية العامة.

وعليه، فإن ضمان استدامة التوازنات المالية في المغرب يقتضي تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية، وتسريع الانتقال الطاقي، وإدماج إدارة المخاطر العالمية والمناخية ضمن آليات التخطيط المالي والميزانياتي، بما يمكن من تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقرارًا واستدامة

⸻——————————-

 

المراجع:

1)-بومروان، سمية”حكامة تدبير المالية العامة زمن الأزمات: دراسة مقارنة في السياقات والاستراتيجيات السيوسيو‑اقتصادية والميزانياتية في ظل أزمة الجائحة وما بعدها – المغرب نموذجاً”، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،المحمدية-الدار البيضاء -2025-المغرب 

2)-وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. (2025). التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 2026. الرباط.

3)-المندوبية السامية للتخطيط. (2025). الوضعية الاقتصادية الوطنية وآفاقها. الرباط.

4)-Scientific Moroccan Journal of Economics. العلمي، حسن. (2024). “تحديات المالية العمومية في المغرب في ظل الأزمات الدولية.”

5)-مجلة المستقبل العربي، عبد القادر، محمد. (2024). “الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجيو‑سياسية.”

⸻————————————

6)-International Monetary Fund. (2025). World Economic Outlook — October 2025 Update. Washington, DC.

7)-International Monetary Fund. (2025). Regional Economic Outlook: Middle East, Central Asia and Africa.

8)-World Bank. (2026). Global Economic Prospects. Washington, DC.

9)-Reuters. (2025). “Oil Prices Jump After Middle East Escalation.”

10)-Reuters. (2026). “Morocco to Spend $330 Million on Flood Relief Plan.”

11)-JPMorgan. (2025). Global Energy Outlook.

12)-The Guardian. (2025). “Geopolitical Tensions and Oil Markets.”