الحقوق المدنية بالمغرب بين صمود وجمود ظهير الالتزامات والعقود وتحديات عولمة اقتصاد المعرفة
الحقوق المدنية بالمغرب
بين صمود وجمود ظهير الالتزامات والعقود وتحديات عولمة اقتصاد المعرفة
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
جامعة عبد المالك السعدي بطنجة
المملكة المغربية
مقدمة
لم تعد الحقوق المدنية بالمغرب مرتبطة فقط بظهير الالتزامات والعقود المغربي، وإنما لها صلة
وثيقة بتحديات عولمة اقتصاد المعرفة[1] الذي هو مفهوم يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية، ما يوسّع نطاق
الفرص، ويحفّز النمو الاقتصادي، ويحسّن توفير الخدمات العامة، لاسيما وأن العالم يعيش في الوقت
الحاضر يعيش ظرفية استثنائية وخاصة إبان تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد واستمرار الحرب
الروسية الأوكرانية وإكراهات الجفاف وتقلبات السوق الدولية وارتفاع نسبة التضخم وتفاقم أسعار الطاقة
وغلاء المواد الغذائية، كما أن أصبح استخدام المعرفة وسيلة للإنتاج والتنمية وتعاظمت تراكماتها كركيزة
أساسية للفكر الجديد ومعيار جوهري للتنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، هذا فضلا عن أن
اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات برز في مختلف بقاع العالم[2] وهي:1-في الولايات المتحدة
الأمريكية: تعتبر في مقدمة الدول المتجهة نحو مجتمع المعلومات من خلال السنة الملائمة للإبداع
وانتشار الانترنت بشكل كبير وتوفر الخدمات للمواطنين من خلال التراخيص والشراء. 2-في الاتحاد
الأوروبي : وافق المجلس الأوروبي على خطة العمل وقد نصت على تحسين بيئة العمل والاهتمام
بالتجارة الالكترونية 3-في آسيا: إن اليابان أول دولة في العالم اهتمت بوضع خطة وطنية للمعلومات
عام 1972 ، واتخذت ماليزيا جدول أعمال رؤية 2020، حيث تصبح دولة غنية بالمعلومات، كما
وضعت الحكومة الهندية مقولة بناء الهند بأيدي الهنود وذلك من خلال عبارة تكنولوجيا المعلومات
للمجتمع 4-في إفريقيا: أصدرت منظمة الوحدة الإفريقية في1993 إعلانها بدعم تأسيس وإنشاء البنيات
الأساسية للمعلومات تحت عنوان بناء طريق المعلومات الإفريقي. 5-في العالم العربي: لقد وضعت
استراتيجية عربية للمعلومات والتي تشير إلى توجه العرب في دخول مجتمع معلومات ومن أهدافها نشر
الثقافة العربية عبر شبكة المعلومات الدولية. [3]ومن هذا المنطلق، فإن إشكالية التوازن في العلاقة العقدية
في ظل ظهور الصناعات الكبيرة والتطور التكنولوجي[4] يعتبر من المسائل ذات الأهمية، لأن البنى
التقليدية لنظرية العقد في القانون المدني كان يستند في الأساس إلى تكافؤ المراكز العقدية ويعالج صور
العقد في أبسط صورها. أما في حياتنا المعاصرة لا نجد شخصا فاعلا إلا وينتمي إلى صنفين، فإما أن
يكون محترفا أو مستهلكا، والتالي تكون العلاقة غير متوازنة ولا متكافئة، بالنظر لما لا يمتلكه المحترف
من ًقوة اقتصادية وتفوق علمي وخبرة ودراية، فلا يمكن الجزم بأن العلاقة العقدية تحقق الضرورة المساواة
بين أطرافها.[5]
ويمكن تعريف الحقوق المدنية بالمغرب[6] على أنها تلك الحقوق الشخصية[7] والعينية[8] التي تنظم
العلاقات بين الأشخاص، وهي التي نظمها ظهير الالتزامات والعقود والمؤرخ في 12 غشت 1913،[9]
وذلك باعتباره القانون المدني المشترك الذي يمثل القواعد الكلية أو الشريعة العامة أو المنهج العام لباقي
فروع القانون الخاص، إلا ما استثني بالنص الخاص طبقا لقاعدة النص الخاص يقيد النص العام
كالقانون الاجتماعي والقانون التجاري والقانون الأسري والقانون العقاري………………….وغير ذلك.[10]
ونظرا لأهمية ومكانة الحقوق المدنية بالمغرب في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الالتزامات
والحقوق القانونية، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: هل استطاع المشرع المغربي التوفيق بين
صمود وجمود ظهير الالتزامات والعقود وتحديات عولمة اقتصاد المعرفة؟.
وتحت هاته الإشكالية المحورية تتفرع عنها التساؤلات التالية: أين يكمن صمود وجمود الحقوق المدنية
بالمغرب في ضوء ظهير الالتزامات والعقود؟ وما هي تحديات عولمة اقتصاد المعرفة على الحقوق
المدنية بالمغرب؟
ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: صمود وجمود الحقوق المدنية بالمغرب في ضوء ظهير الالتزامات والعقود
المبحث الثاني: تحديات عولمة اقتصاد المعرفة على الحقوق المدنية بالمغرب
المبحث الأول: صمود وجمود الحقوق المدنية بالمغرب في ضوء
ظهير الالتزامات والعقود
لاريب في أن الحقوق المدنية بالمغرب في ضوء ظهير الالتزامات والعقود تتسم بالجمود والثبات، الأمر
الذي يجب على المشرع المغربي العمل على تجويد النصوص القانونية في مادة القانون المدني التي من
شأنها حماية الحقوق وتأمين مصالح المتعاقدين وتحقيق أمنهم القانوني والقضائي على حد سواء.
وعليه، سوف نعالج تقادم البنية القانونية لظهير الالتزامات والعقود في المطلب الأول وعدم تحيين
وتقنين الترسانة المؤسساتية لظهير الالتزامات والعقود في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تقادم البنية القانونية لظهير الالتزامات والعقود
من الواضح جدا أن البنية القانونية لظهير الالتزامات والعقود في الوقت الراهن، تشهد موجة من الضعف
والهشاشة والجمود سواء تعلق الأمر بالالتزامات والحقوق الشخصية بين الدائن[11] والمدين[12] أو التصرفات
العينية، وذلك في ظل حجم التطور الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي وضخامة التقدم التكنولوجي الذي
أصاب العالم في جميع مجالات الحياة، هذا فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات المسطرية والإجرائية
المتعلقة بالحقوق المدنية في ميدان الالتزامات والعقود في شقي القواعد العامة والتشريعات الخاصة على
حد سواء.[13]
المطلب الثاني: عدم تحيين وتقنين الترسانة المؤسساتية لظهير الالتزامات
والعقود
من المؤكد أن الترسانة المؤسساتية المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود لا تتلاءم بشكل كبير
أو بآخر مع أدوارها الأساسية في حماية الحقوق الشخصية وكفالة الالتزامات التعاقدية، ومع أهدافها
النبيلة في ضمان الأمن القانوني بين الأطراف المتعاقدة بشأن الشروط والحقوق والواجبات المتفق عليها،
وذلك في خضم عالم يتسم بالأزمات والتقلبات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي طال
بلدان دول العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، خاصة وأن المشرع المغربي وضع مجموعة من
الأحكام العامة المتعلقة بالعقد الالكتروني بموجب القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات
القانونية لسنة 2007 ،[14]هذا فضلا عن ظهير 31 ديسمبر 2020 الخاص بتنفيذ القانون رقم 20-
43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.[15]
أما في فرنسا، فقد شكلت لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد من أجل تنظيم المسألة أين عرفت التجارة الإلكترونية بأنها: “مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة” ، فهذا التعريف يشمل العقود التي تبرم بين المشروعات فيما بينها، كعلاقة شركة بأخرى وعلاقة المشروعات بالأفراد، وكذا العقود التجارية التي تكون الإدارة طرفا فيها، موسعا من دائرة الوسيلة التي تبرم بها، وجعلتها تشمل كل الوسائل الرقمية[16].
المبحث الثاني: تحديات عولمة اقتصاد المعرفة على الحقوق
المدنية بالمغرب
الأصل أن تنظيم العقد من شأن المتعاقدين ولا يجوز لطرف أجنبي عن العلاقة العقدية أن يتدخل
في محتواه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أنه في بعض الحالات المحددة على سبيل
الحصر في القانون المدني، يجوز للقاضي والمشرع الخروج على مبدأ عدم قابلية العقد للتغيير وفقا
لما تقتضيه القوة الملزمة للعقد من أجل التخفيف من حدة النتائج المترتبة عن التطبيق المطلق للحرية
التعاقدية من جهة، وبغرض تحقيق العدالة العقدية من جهة أخرى، هذا فضلا أن عالم اليوم الذي دخل
ألفيته الثالثة يشهد ثورة شاملة في مجالات مختلفة ومتباينة هي الثورة المعلوماتية ) السيبرانية أو
الالكترونية أو التكنولوجية ) مبنية على تطورات كمية ونوعية هائلة في مجال الحواسيب والاتصال مست
جميع جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية.
وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى ملائمة الحقوق المدنية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة
في المطلب الأول وتأقلم وتكيف الحقوق المدنية مع تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالمملكة في المطلب الثاني.
المطلب الأول: ملائمة الحقوق المدنية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية
للمملكة
معلوم أن الشريعة الرومانية لم تكن تعترف بمبدأ سلطان الإرادة على إطلاقه، لأن الدولة الرومانية كانت
تعتبر أن شكلية العقود في الشريعة الرومانية هي التي تنشئ العقد وترتب الآثار، حيث يستمد صحة
الالتزام من شكله لا من موضوعه. ومع ظهور المدنية وتعقد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
وتقدم الفكر القانوني، بدأ البحث عن إعمال مبدأ سلطان الإرادة في حقل العقود.[17] وخلال القرون
الوسطى وتحت تأثير نفوذ الكنيسة التي نادت بالوفاء بالعقود برز مبدأ سلطان الإرادة. وفي مرحلة لاحقة
ساعد على انتشار مبدأ سلطان الإرادة عدة عوامل اقتصادية وسياسية وضعف أثر الدين في العلاقات
القانونية وساهم هذا المبدأ في ظهور المذهب الفردي الذي نادى بأن الحرية هي الهدف وأن الفرد قلب
مجتمع، وأن هدف الجماعة هو حماية الفرد. وانتشرت هذه النظرية في بريطانيا، حيث دافع عنها
الفيلسوف جون لوك عندما شرح نظريته في العقد الاجتماعي، ثم انتقلت هاته النظرية إلى فرنسا، فبرزت
عند الفيلسوف مونتسيكيو وجون جاك روسو، كما أطرت هذه النزعة الوثائق الدستورية التي صدرت في
أمريكا الشمالية. وبظهور الأفكار الاشتراكية سنجد أن دائرة القانون ستتسع وستعتبر أن حرية المتعاقدين
ومبدأ سلطان الإرادة ليس كافلين لتحقيق العدالة بين الناس ونادت الفكرة الاشتراكية بتدخل الدولة لحماية
الطرف الضعيف في العقد. ويهدف مبدأ سلطان الإرادة إلى منح الإرادة السلطان الأكبر في تكوين العقد،
وفي الآثار المترتبة عنه ، بل في جميع الروابط القانونية و لو كانت غير تعاقدية. غير أن القول بأن
كل ما هو تعاقدي يحقق التوازن العقد، ً، يقتضي أن يكون أطراف العلاقة العقدية على قدم المساواة
تماما ولا يمكن تحققه متى أحد المتعاقدين يحظى بأفضلية معرفية أو اقتصادية. وينبغي الإشارة إلى مبدأ
سلطان الإرادة أصبح متجاوزا في ظل الظروف والأحداث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها
المملكة من خلال مصادقتها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء في ميدان التجارة والشغل أو
الأسرة، كما أن هناك مجموعة من القواعد الاستثنائية التي أدخلها المشرع المغربي والمتمثلة في نظرية
الغبن وحرية الإثبات في المواد التجارية والشغل والجنائية والأسرية، هذا فضلا خصوصية إثبات الضرر
في المسؤولية المدنية للقانون الاجتماعي دون وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن هذا
المنطلق أصبح التدخل التشريعي في العلاقة التعاقدية بتقييد مبدأ سلطان الإرادة وفرض التزامات قانونية
مستحدثة ضرورة حتمية لإعادة التوازن العقدي.[18]
المطلب الثاني: تأقلم وتكيف الحقوق المدنية مع تطورات تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات بالمملكة
مع أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي، عرف العالم تطورا كبيرا في وسائل الاتصال، والتي كان
التأثير الكبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، فأصبحت هذه التقنيات الحديثة
للاتصال من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المعاملات، بما فيها المجال التعاقدي،
فظهر مصطلح العقد الإلكتروني، وما يترتب عليه من إشكالات نظرا للخصوصية التي يتميز بها.
وعلى إثر ذلك، بادرت المغرب إلى سن تشريعات تنظم هذا النوع من العقود، وعليه فإن الهدف من هذا
البحث هو بيان موقف المشرع من تنظيم العقد الإلكتروني الذي لم يخصص للتعاقد الإلكتروني تنظيما
مفصلا وشاملا في ظهير الالتزامات والعقود، خاصة في مرحلة التفاوض الإلكتروني، وكذا تحديد
زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، حيث تم التوصل إلى نتيجة مفادها ضرورة تفعيل مبدأ سلطان
الإرادة في تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، مع ضرورة إدخال تعديلات على قانون العقود
والالتزامات لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقا للأمن القانوني.[19]وينبغي الإشارة إلى أن
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل مختلف الوسائل والمعدات والبرمجيات التي تعمل على معاجلة
المعلومات والبيانات عبر وسائط الكترونية أهمها الأنترنت من لغات تصميم برمجة وبروتوكولات
اتصال، شبكات سويفت وأنترنت الأشياء.[20]
الخاتمة
وترتيبا على ما سبق، يتضح أن الحقوق المدنية بالمغرب في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي
والتكنولوجي تعد من أعمق الظواهر في الحياة المعاصرة، لأن أهميتها لا تقتصر فقط على دوره في
التجارة الدولية، بل أن أثاره تمتد إلى مختلف مراحل الإنتاج والخدمات وصناعة تكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات والكشف العلمي والتقني، بل وتمتد تأثيره إلى قطاعات أخرى تعد من ركائز الدولة
وسيادتها. كما أن التطور التكنولوجي والاقتصادي باستخدام نظم المعلومات، وتغيير مفاهيم وأساليب
الإدارة، وإدخال الحاسبات الإلكترونية في أساليب الإنتاج، وزيادة التخصصات، كلها عناصر تبين أهمية
الاستثمار في الموارد البشرية، واستخدام نظم المعلومات وربطها بالوارد والوظائف لتحقيق الأهداف في
رفع مستوى الجودة والمنافسة.. وبإمكان الحراك الإلكتروني من خلال المشاركة والتواصل لأفراد المجتمع
كافة، صياغة السياسات التي تخدم احتياجاته ، ومن ثم التفرغ لاستخدام تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في خدمة الإنتاج الفكري وتعزيز المحتوى الرقمي والبحث والإبداع.
والواقع أن اقتصاد المعرفة هو ذلك الإطار النظري والمفهوم الاقتصادي الواسع الذي يحدد القوى
الرئيسية في الاقتصاد الذي يقوده الابتكار والمعرفة. وأكثر فهو من أهم العوامل التي توسع الهوة بين
البلدان المتقدمة والنامية، هو بذلك توجه الأنظمة الاقتصادية الكلية والجزئية نحو تعزيز التعليم
أنشطتها وفتح أفق الابتكار للوصول بها إلى الريادة في أعمالها ولا يتحقق هذا دون إقحام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات في كل أنشطتها فهي المحرك الرئيسي لذلك.
وينبغي الإشارة إلى أن إذكاء الوعي بشأن اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية ومساهمته في تحقيق
التنمية المستدامة، حيث له دور هام في بناء “مجتمعات ذكية” تعزز قدرات جميع الجهات الفاعلة،
والسلطات العامة، والحكومة، ومشاريع الأعمال، والمواطنين، ولا سيما الشباب والنساء، في سبيل اتخاذ
القرارات المثلى والمستنيرة والحد من عدم المساواة. ولا تقل ثورة اقتصاد المعرفة أهمية عن الثورات
الصناعية السابقة التي ترافقت مع بدء استخدام طاقة البخار، ومحركات الاحتراق، والكهرباء.
ولا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن هذه الثورة في اقتصاد المعرفة، بل ينبغي أن تستفيد مما
تتيحه من منافع، وأن تعالج ما تفرضه من مخاطر من خلال مكافحة الجريمة الالكترونية. ولا بد أن
تستفيد البلدان العربية، مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية، وشباب متعلمين، وموارد مالية كثيفة،
وموقع جغرافي محوري، من الموارد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها. وقد
باتت هذه الضرورة أكثر إلحاحاً اليوم لأن الاقتصاد الرقمي يحوّل العالم والاقتصاد في ظل العولمة من
خلال التأثير على سلاسل القيمة العالمية، ما يحتّم على البلدان الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه.
والهدف الرئيسي لهذه الوثيقة تعزيز الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي، ومساعدة صانعي السياسات وغيرهم
من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية في تحديد المجالات ذات الأولوية في اقتصاد المعرفة، وإعداد
خطط عمل رقمية على المستوى الوطني لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ما يساعد بدوره على
معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم
المتحدة. ومن شأن خطة العمل الشاملة والناجعة حول الاقتصاد الرقمي أن تزوّد البلدان العربية بأداة
هامة تسترشد بها على مسار تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتتناول هذه الوثيقة العديد من
المسائل التي قد تساعد في وضع خطط عمل ناجحة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وبالموازاة مع ضمن الأمن التعاقدي للحقوق المدنية بالمغرب، فإن المغرب مقبل على تحديات كبرى في
أفق التحول أو الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهي:
1-تسريع التحول الرقمي لجميع الإدارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية.
2-تحديث المنظومة القانونية.
3-الشروع في الاقتصاد المعرفي أو الرقمي.
4-تعميم التغطية بشبكة الأنترنيت.
5-تعزيز الأمن السيبراني.
لائحة المراجع
- الكتب
- عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام-الجزء الأول، الطبعة السادسة.
- الأعمال الجامعية:
- الأطاريح
- لزعر وسيلة، التراضي في العقود الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهدي-أم الواقي،كليو الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية”2018-2019.
- بن جبارة عباس، تكوين العقد الإلكتروني في ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة جيلالي اليابس/سيدي بلعباس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية:2013-2014.
- خالد الكفاني، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، السنة الجامعية:2013-2014.
- الرسائل
- يونس غالمي، أثر التحولات الاقتصادية على العقد في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية:2018-2019.
- المقالات
- أبو عمرو نادية، القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، مجلة بحوث في القانون والتنمية، العدد 1، جوان 2022، ص: من 25 إلى 37.
- أسماء تخنوني، ظهير الالتزامات والعقود بين وهم التأصيل الفرنسي، وحقيقة الأصل المالكي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد1، 2019،ص:من97إلى 105.
- بودهان أحلام، مبدأ سلطان الإرادة في عقود نقل تكنولوجيا بين الحرية والتقييد، مجلة الأستاذ للدراسات القانونية والسياسية، العدد2، 2020، ص: من 1493 إلى 1508.
- بن سعيدي سلمة، تأثير قواعد العقد الاستهلاكي على مبدأ سلطان الإرادة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 1، أبريل 2022، ص: من 58 إلى 70.
- زبيدة بلي، تكنولوجيا المعلومات والاتصال واقتصاد المعرفة: تجارب وآفاق، مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، العدد4، 2020، ص: من 127 إلى 140.
- كوثر مجدوب، حدود الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في العقد الإلكتروني الاستهلاكي، مجلة تاريخ العلوم ، العدد 2 ، جوان 2017، ص: من 265 إلى 272.
- محمد ناقل أبو قلبين، الإطار القانوني الناظم للعقد الدولي الإلكتروني على ضوء التشريع الأردني، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد 3، 2021، ص:من 64 إلى 86.
- محمد خنوش، اقتصاد المعرفة في النظام الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية،عدد7، جوان 2013،ص:من 7 إلى 19.
- مختارية شيباني، تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 2، 2020،ص:من 381 إلى 400.
- عبد القادر أزوار، إعادة التوازن العقدي بين المبادئ القانونية التقليدية و المستحدثة، مجلة القانون والتنمية المحلية، العدد1، 2020، ص:من 26 إلى 37.
- عبد القادر خداوي مصطفى، دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية اقتصاد المعرفة، مجلة التحولات الاقتصادية، العدد 1، بدون سنة النشر، ص: من 150 إلى 171.
- عبد الرؤوف دبابش، مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 44،جوان 2016، ص:من 257إلى 273.
- عثماني بلال، القوة الملزمة للعقد ضمان الأمن القانوني للعقد، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 2، 2022، ص: من 918 إلى 927.
- صلاح الدين عقر الدماغ ، دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا، مجلة المفكر، العدد1، 2022،ص: من 235 إلى 245.
- رشيد الطاير، ظهير الالتزامات والعقود بين المرتكزات وإكراهات التعديل، العدد 3، بدون سنة النشر، ص: من 331 إلى344.
- تواتي باسمة، الاستثناءات الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، مجلة الدراسات والأبحاث القانونية، العدد2، 2022، ص: من 158 إلى 170.
- غزالي محمد ضياء الدين، مبدأ سلطان الإرادة في ظل التحولات الاقتصادية، مجلة القانون، العدد1، 2022، ص: من 146 إلى 167.
- النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 100-20-1 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى1442) 11 يناير 2021)،ص: 271.
- الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428) 30نوفمبر 2007 )بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007)، ص: 3879.
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913 )بشأن قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تعديله وتتميمه.
- الندوات
- مداخلة أحمد الحجامي، التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على قانون الالتزامات والعقود المغربي في ندوة دولية من تنظيم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس السويسي يومي 8 و9 ماي 2013.
- مداخلة محمد بن يعيش، توازن العقود وحماية من الشروط التعسفية، في ندوة علمية حول العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021.
- مداخلة عبد الكبير يحيا، العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة ، في ندوة علمية من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021.
- مداخلة عبد السلام بنحدو، العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة، في ندوة علمية من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021.
- مداخلة عبد الرحمان الشرقاوي، التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على قانون الالتزامات والعقود المغربي في ندوة دولية من تنظيم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس السويسي يومي 8 و9 ماي 2013.
[1]وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد المعرفة له عدة تسميات: الاقتصاد المبني على المعرفة، الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد الجديد، اقتصاد شبكة الانترنيت، الاقتصاد ما بعد الصناعي, الاقتصاد الرمزي, اقتصاد المعلومات، رأس المال البشري, الثقافة المعلوماتية أو ثقافة المعلومات، التكنولوجيا الرقمية, الاقتصاد الرقمي ، الفجوة المعرفية، الفجوة الرقمية، التجارة الالكترونية…. وللمزيد من التوضيح راجع مرجع بن جبارة عباس، تكوين العقد الإلكتروني في ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة جيلالي اليابس/سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية:2013-2014، ص:1. ولزعر وسيلة، التراضي في العقود الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهدي-أم الواقي،كليو الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية”2018-2019،ص: 2 . ومداخلة عبد السلام بنحدو ، العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة في ندوة علمية من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021. ومداخلة محمد بن يعيش، توازن العقود وحماية من الشروط التعسفية، في ندوة علمية حول العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021. ومداخلة عبد الكبير يحيا، العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة، من تنظيم المركز الأكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بتاريخ 16 دجنبر 2021.
[2] محمد خنوش، اقتصاد المعرفة في النظام الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية،عدد7، جوان 2013،ص:8.
[3]مداخلة عبد الرحمان الشرقاوي، التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على قانون الالتزامات والعقود المغربي في ندوة دولية من تنظيم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس السويسي يومي 8 و9 ماي 2013. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة أحمد الحجامي، التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على قانون الالتزامات والعقود المغربي في ندوة دولية من تنظيم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس السويسي يومي 8 و9 ماي 2013.
[4] وتجدر الإشارة إلى أن دور التشريع المغربي في مواكبة التطور الرقمي وحماية البيانات والمعاملات
الالكترونية، والتي يمكن إجمالها فيمايلي:
1-المخطط الخماسي 1999-2003 حول حيث تمت مواكبة ذلك باعتماد أول قانون بهذا الخصوص في سنة 1996، وهو القانون رقم 24.96 الذي ساهم في إطلاق المرحلة الأولى من تحرير قطاع الاتصالات من الاحتكار، ما مكّن من إنشاء شركة “اتصالات المغرب” و”بريد المغرب” و”الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، كما مكّن بلادنا من وضع الإطار التشريعي الكفيل بحلّ إشكاليات حماية الأسماء في القطاع التجاري، وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي وسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية، ما أحدث نقطة تحول في قطاع التعليم من خلال إدماج الأدوات المعلوماتية والانترنت في المؤسسات التعليمية.
3-توقيع المغرب خطة جنيف بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2003.
4-القانون رقم 07.03 المتعلق المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات سنة 2003.
5-استراتيجية المغرب الالكتروني:2005 -2010
6- القانون رقم 53.03 بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لسنة 2007.
7-مشروع الإدارة الالكترونية لسنة 2009
8-مخطط المغرب الرقمي 2009-2013.
9- قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 09.08 لسنة 2009.
10-وكالة التنمية الرقمية لسنة 2017.
11-الحق في الحصول على المعلومة لسنة 2018.
12-الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.
13-مخطط المغرب الرقمي لسنة 2020.
14-قانون الأمن السيبراني رقم 05.20 لسنة 2020
15-قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية لسنة 2020.
16-مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية 2020-2025.
17-قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لسنة 2020.
18-خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023.
19- قانون ميثاق المرافق العمومية سنة 2021.
[5] عبد القادر خداوي مصطفى، دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية اقتصاد المعرفة، مجلة التحولات الاقتصادية، العدد 1، بدون سنة النشر، ص:150. وللمزيد من التوضيح راجع مرجع بودهان أحلام، مبدأ سلطان الإرادة في عقود نقل تكنولوجيا بين الحرية والتقييد، مجلة الأستاذ للدراسات القانونية والسياسية، العدد2، 2020، ص:1493. وصلاح الدين عقر الدماغ ، دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا، مجلة المفكر، العدد1، 2022،ص:235. وكوثر مجدوب ، حدود الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في العقد الإلكتروني الاستهلاكي، مجلة تاريخ العلوم ، العدد 2 ، جوان 2017، ص: 265. وبن سعيدي سلمة، تأثير قواعد العقد الاستهلاكي على مبدأ سلطان الإرادة، مجلة الأستاذ الباجث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 1، أبريل 2022، ص: 58. وأبو عمرو نادية، القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، مجلة بحوث في القانون والتنمية، العدد 1، جوان 2022، ص: 25. وعبد الرؤوف دبابش، مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 44،جوان 2016، ص:257.
[6]وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق والحريات المدنية بشكل عام هي تلك الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية، كحرية التجول والاستقرار بجميع أنحاء المملكة، والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن، وحق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون، واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات. وهو ما أقرها المشرع المغربي في الباب الثاني والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية في الفصول من 19 إلى 40 من دستور 2011، حيث ينص الفصل 19 من الدستور ذاته على ما يلي: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.”
[7]الحقوق الشخصية: هي نسبية ولا حصر لها : أي هي عديدة ومتعددة.
[8]الحقوق العينية: هي واردة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، وهي متعلقة بالنظام العام. وهي مطلقة.
[9] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913 ) بشأن قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تعديله وتتميمه.
[10] رشيد الطاير، ظهير الالتزامات والعقود بين المرتكزات وإكراهات التعديل، العدد 3، بدون سنة الشر، ص:331.
[11] الحق الشخصي: هو الذي ينظر إليه من طرف الدائن.
[12] الالتزام الشخصي: هو الذي ينظر إليه من طرف المدين.
[13] أسماء تخنوني، ظهير الالتزامات والعقود بين وهم التأصيل الفرنسي، وحقيقة الأصل المالكي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 1، 2019، ص:97.
[14] الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428) 30نوفمبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007)، ص: 3879.
[15] الظهير الشريف رقم 100-20-1 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى1442) 11 يناير 2021)،ص: 271. وللمزيد من التوضيح صادق المجلس الوزاري إبان بيان الخطوط العريضة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بتاريخ 18 أكتوبر 2022 على مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية من أجل مواكبة التحول الرقمي.
[16] محمد ناقل أبو قلبين، الإطار القانوني الناظم للعقد الدولي الإلكتروني على ضوء التشريع الأردني، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد 3، 2021، ص:64.
[17] خالد الكفاني، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، السنة الجامعية:2013-2014،ص:6. وللمزيد من التوضيح أنظر يونس غالمي، أثر التحولات الاقتصادية على العقد في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية:2018-2019،ص:10.
[18] عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام-الجزء الأول، الطبعة السادسة،ص:1. وللمزيد من التوضيح أنظر مرجع غزالي محمد ضياء الدين، مبدأ سلطان الإرادة في ظل التحولات الاقتصادية، مجلة القانون، العدد1، 2022، ص:146. وعثماني بلال، القوة الملزمة للعقد ضمان الأمن القانوني للعقد، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 2، 2022، ص:918.
[19]مختارية شيباني، تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 2، 2020،ص:381.
[20] زبيدة بلي، تكنولوجيا المعلومات والاتصال واقتصاد المعرفة: تجارب وآفاق، مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، العدد4، 2020، ص:127. وللمزيد من التوضيح راجع مرجع عبد القادر أزوار، إعادة التوازن العقدي بين المبادئ القانونية التقليدية و المستحدثة، مجلة القانون والتنمية المحلية، العدد1، 2020، ص: 26 . و تواتي باسمة، الاستثناءات الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، مجلة الدراسات والأبحاث القانونية، العدد2، 2022،ص:158.