ندوة علمية تناقش التكلفة المالية للتقاضي وحدود الحق في الولوج إلى العدالة في ضوء قانون المسطرة المدنية

في إطار الأنشطة العلمية التي تندرج ضمن سلسلة الدروس القانونية الرمضانية في دورتها الرابعة، تواصل غرفة التحكيم والوساطة، بشراكة مع المركز المغربي للتكوين والتنمية المستدامة، تنظيم لقاءات علمية تروم مناقشة القضايا القانونية الراهنة ومواكبة التحولات التي يعرفها التشريع المغربي، وذلك من خلال فتح فضاءات للحوار الأكاديمي بين الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.

وفي هذا السياق، تنظم ندوة علمية تفاعلية حول موضوع: “التكلفة المالية للتقاضي وحدود الحق في الولوج إلى العدالة في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد”، وذلك يوم الأحد 15 مارس 2026 على الساعة 21:30 ليلا (بتوقيت GMT)، عبر البث المباشر على صفحة “المعلومة القانونية”. ويأتي اختيار هذا الموضوع في سياق النقاش الدائر حول مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وما يطرحه من تساؤلات مرتبطة بتوازن المنظومة الإجرائية بين متطلبات فعالية العدالة وضمان الحق في التقاضي.

ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى مقاربة إشكالية الكلفة المالية للتقاضي باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في ممارسة الحق في الولوج إلى القضاء، وهو الحق الذي يحظى بمكانة دستورية ويشكل أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون. كما يسعى إلى تحليل مدى انسجام المقتضيات الإجرائية المرتبطة بالمصاريف والرسوم القضائية مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين، واستجلاء انعكاساتها المحتملة على ضمانات التقاضي العادل.

كما تروم الندوة تعزيز النقاش الأكاديمي حول الأبعاد القانونية والعملية لموضوع تكلفة التقاضي، من خلال تسليط الضوء على الإشكالات التي قد تطرحها بعض المقتضيات الإجرائية في التطبيق العملي، ومناقشة سبل تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمان حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء دون قيود قد تحد من ممارسته.

وسيؤطر هذا اللقاء العلمي الباحث محمد الغالمي، باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، من خلال مداخلة علمية تتناول الموضوع في ضوء المستجدات التشريعية ذات الصلة، فيما سيتولى تسيير أشغال الندوة الباحث عبد الإله رزاق، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك في إطار نقاش علمي مفتوح يتيح للباحثين والطلبة والمهتمين فرصة التفاعل وإغناء الحوار حول مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع.