ندوة علمية: دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15

بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، ينظم المركز بشراكة مع غرفة التحكيم والوساطة، ندوة علمية ضمن الدورة الثالثة من برنامج “كتابي 2026”، وهي مبادرة علمية تهدف إلى التعريف بالإصدارات القانونية والأكاديمية وتقريب مضامينها من الباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والمؤسساتي.

وتخصص هذه الندوة لتقديم ومناقشة مؤلَّف علمي جديد يحمل عنوان “دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وهو عمل علمي يسعى إلى تبسيط فهم هذا النص التشريعي الهام، وإبراز أبعاده القانونية والمؤسساتية في سياق النقاش العمومي حول ممارسة حق الإضراب في المغرب. وقد شارك في إعداد هذا الدليل كل من الباحث في الدراسات السياسية والدولية الدكتور بوسلهام عيسات، والدكتور محمد ميموني الباحث في الحقوق والخبير في مجال الصياغة التشريعية، حيث يجمع المؤلف بين المقاربة القانونية والتحليلية بما يساعد القراء على استيعاب مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وآليات تنزيله العملي.

ويأتي إصدار هذا الدليل في سياق المستجدات التشريعية التي عرفها المغرب بعد صدور الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتاريخ 18 مارس 2025 بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 م.د الصادر بتاريخ 12 مارس 2025، قبل أن يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025. ويضم هذا القانون التنظيمي ثلاثة وثلاثين مادة موزعة على أربعة أبواب تؤطر الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب.

وفي إطار تبسيط مضامين هذا النص القانوني، اعتمد الدليل منهجية عملية قائمة على صيغة الأسئلة والأجوبة، حيث يتضمن ما مجموعه 143 سؤالاً مستخلصاً من مقتضيات القانون التنظيمي ومؤطراً بما ورد في قرار المحكمة الدستورية بشأن دستوريته، إضافة إلى تسعة ملاحق توضيحية تساعد القارئ على الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بممارسة حق الإضراب في إطارها القانوني والمؤسساتي.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الدليل مرجعاً عملياً لفائدة الطلبة والباحثين في العلوم القانونية والسياسية، كما يتوقع أن يسهم في إثراء النقاش العلمي والمهني حول هذا الموضوع، خاصة لدى الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين من قبيل المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية وأرباب المقاولات والعمال والمهنيين في القطاعين العام والخاص.

وسيتم تقديم هذا الإصدار العلمي خلال لقاء علمي يُنظم مساء الأحد 08 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف ليلاً، حيث سيتولى تسيير وإدارة الجلسة الباحث في القانون العام والعلوم السياسية الدكتور حميد اسليماني، في لقاء مفتوح أمام الباحثين والطلبة والمهتمين لمناقشة مضامين الدليل واستجلاء مختلف أبعاده القانونية والعملية.

التفاصيل في موقع المركز