تقرير مجلس المنافسة بشأن الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب
تقرير مجلس المنافسة بشأن الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب: الواقع والمآل
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
جامعة عبد المالك السعدي بطنجة
المملكة المغربية
مقدمة:
يُطرح الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب اليوم بشدة في أعقاب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، وارتفاع أسعار المحروقات ونسب التضخم، وغلاء المواد الغذائية نتيجة أزمة الجفاف وقلة الأمطار بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري والأنشطة البشرية. وهذا ما أكده تقرير مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2022، تماشياً مع التوجيهات السديدة المنصوص عليها في خطاب العرش المجيد لسنة 2022.
يُعد مجلس المنافسة هيئة مستقلة، تُكلف في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية المختلفة والمتعددة، لاسيما تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة. لذلك، يتمتع هذا المجلس بجملة من الصلاحيات الاستشارية والقمعية التي تهدف جميعها إلى ضبط المنافسة في السوق، ضماناً وحماية للمستهلكين من جهة، والمحافظة على حقوق وحريات الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى.
يمكن تعريف الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب بأنه غياب ملحوظ في التنافسية بين شركات المحروقات وتراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب تقادم الإطار القانوني لسوق المحروقات، وإبطال المنافسة ومضاعفة هوامش الربح من جانب شركات المحروقات.
ونظراً لأهمية ومكانة الأداء التنافسي لأسواق المحروقات بالمغرب في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان الإقلاع الاقتصادي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف سيساهم تقرير مجلس المنافسة في تقوية الأداء والسير التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب؟
وتحت هذه الإشكالية المركزية تتفرع التساؤلات التالية: ما هو واقع الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022؟ وما هو مآل الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022؟
ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: واقع الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022
المبحث الثاني: مآل الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022
المبحث الأول: واقع الأداء التنافسي لأسواق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022
شهدت الأنظمة المعاصرة تطورات شملت عدة مجالات، منها مجال التشريع، وذلك مواكبة لخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، التي لا تخرج عن نطاق الثقافة الاقتصادية الدولية المبنية على المنافسة وتشجيع المبادرة الحرة، وذلك بالارتكاز على مبادئ تكافؤ الفرص واعتبار السوق والمستهلك حكماً بين المتنافسين.
وتبعاً لذلك، سوف نتناول تقادم وتحيين البنية القانونية والترسانة المؤسساتية لسوق المحروقات بالمغرب في المطلب الأول، وإبطال المنافسة ومضاعفة هوامش الربح من طرف شركات المحروقات في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تقادم وتحيين البنية القانونية والترسانة المؤسساتية لسوق المحروقات بالمغرب
يواجه سوق المحروقات مجموعة من الاختلالات البنيوية في ظل تفاقم أسعار المحروقات في العالم، وذلك في ظل غياب مراجعة جذرية للإطار القانوني لسوق المحروقات وضبط المشهد التنافسي بالمغرب. فقد كشف تقرير لمجلس المنافسة أنه بالرغم من خضوع أسعار بيع الغازوال والبنزين للتحرير الكامل عند متم سنة 2015، فإن أسواق استيراد وتخزين وتوزيع هذه المنتوجات تبقى مؤطرة بمنظومة قانونية وتنظيمية قديمة، لاسيما ما يتعلق بالولوج إليها بواسطة نظام منح الرخص والتراخيص، وكذا التتبع والمراقبة من طرف القطاع الوزاري المكلف بالطاقة.
أوضح تقرير للمجلس، الصادر حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية (حالة المحروقات: الغازوال والبنزين)، أن السوق مؤطر بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.1.72 بتاريخ 22 فبراير 1973، والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، هو النص القانوني الرئيسي المؤطر لهذه الأسواق، ولا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا. وبالتالي، يتعلق الأمر بأسواق ينظمها إطار قانوني وتنظيمي قديم للغاية، وأضحى متجاوزاً، ولا يراعي التغيرات الكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي.
وينبغي الإشارة إلى أن تقرير مجلس المنافسة بشأن الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب قد سبقه التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، الصادر عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدى مجلس النواب والمؤرخ في 18 فبراير 2018، والذي يحث على تقادم وتحيين الترسانة المؤسساتية، سواء تعلق الأمر بالجهازين التشريعي والتنفيذي أو مجلس المنافسة.
المطلب الثاني: إبطال المنافسة ومضاعفة هوامش الربح من طرف شركات المحروقات
اعتبر مجلس المنافسة أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز، سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.
وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه رقم ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية (بالنسبة لحالة المحروقات: الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.
سجل المصدر ذاته أنه تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريباً نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.
وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين. هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.
وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما: استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع. علاوة على ذلك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالمياً سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلاً من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع. ومن ثم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
كما يُشار إلى أنه طبقاً لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين). في هذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 أغسطس 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.
المبحث الثاني: مآل الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وفق تقرير مجلس المنافسة لسنة 2022
يشهد الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب موجة من الانتقادات والنقاشات والانطباعات الفكرية والسياسية بشأن تطور أوضاع المحروقات بالأسواق الوطنية، وذلك في ظرفية صعبة واستثنائية، وخاصة من خلال تفاقم أزمة الطاقة في العالم.
وعليه، سوف نعالج عدم استيعاب وفهم قوانين حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة للمشهد التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب في المطلب الأول، وفقدان دور آليات التضامن الوطني للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار في إطار توجهات خطاب العرش لسنة 2022 في المطلب الثاني.
المطلب الأول: عدم استيعاب وفهم قوانين حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة للمشهد التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب
بالموازاة مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة 1 يوليو 2022، مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأبرزت السيدة الوزيرة خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى:
– تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.
– التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
– تدقيق إجراءات تبليغ المخالفات والقرارات.
– تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
كما يرمي مشروع القانون إلى تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً، تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
ومن ضمن أهداف مشروع القانون، مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.
المطلب الثاني: فقدان دور آليات التضامن الوطني للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار في إطار توجهات خطاب العرش لسنة 2022
يتزايد الاهتمام بآليات التضامن الوطني للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار من لدن رئيس الدولة المغربية في شخص العاهل المغربي الملك محمد السادس، على ضوء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليو 2022، وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات والتحولات الجيو-استراتيجية الدولية الراهنة، وتفاقم التقلبات الاقتصادية العالمية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
في هذا السياق، أكد العاهل على ضرورة الانكباب بشكل مستعجل على وضع آليات التضامن الوطني للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار بشأن الخروقات والتجاوزات المرتكبة في الأسواق الوطنية، والضرب من حديد على المضاربين والمتلاعبين والمزايدين والمحتكرين بأثمان وأسعار السلع والخدمات والمنتوجات التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
الخاتمة:
ترتيباً على ما سبق، يتبين أن الأداء التنافسي لسوق المحروقات بالمملكة يعيش أوضاعاً مزرية من خلال ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم نسب التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما وأن تحرير سعر البترول هو من اختصاص الجهازين التشريعي والتنفيذي من خلال وضع السياسات العمومية ذات الصلة بسوق المحروقات بالمغرب.
تكفي الإشارة إلى أن مجلس المنافسة بتاريخ 2 يونيو 2023 قرر إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، حيث جاء في بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أنه “تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فقد اتخذ مجلس المنافسة، وبإجماع أعضائه، قراراً يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق”. وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق. وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. وخلص البلاغ إلى أنه “تبعاً لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و 37 و 38 مكررة و 39”.
كما ذهبت خلاصات التقرير الخامس لمجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة معه برسم الربع الأخير من عام 2024 بتاريخ 16 أبريل 2025، إلى وجود تطبيق للانخفاضات التي طبعت تكلفة الشراء عالمياً لهاتين المادتين على سعر التفويت المحلي خلال هذه الفترة، مع مبيعات إجمالية قدرها 2.2 مليار لتر. وكشف تقرير “دركي المنافسة” أن شركات التوزيع التسع المعنية بتنفيذ التعهدات المبرمة معه، طبقت مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. وبالنسبة للغازوال، فقد سُجل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيماً للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء. وأورد التقرير ذاته أن السوق العالمية خلال هذه الفترة شهدت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، مقرونة بمنحنى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، في حين أن هذه المستويات كانت متباينة.
لائحة المراجع:
المقالات:
– آمال بوحوية، “دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في السوق”، مجلة الحقوق والحريات، العدد 2، 2013، ص: 109-128.
– بلحارث ليندة، “دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة”، مجلة معارف، العدد 21، ديسمبر 2016، ص: 222-251.
النصوص القانونية:
– الظهير الشريف رقم 23.16.1 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 15.67 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.72.1 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة 1437 (17 مارس 2016)، ص: 2627.
– الظهير الشريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص: 6095.
– الظهير الشريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص: 6077.
الخطابات الملكية
– الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليو 2022.
الوثائق الرسمية
– تقرير مجلس المنافسة بشأن السير التنافسي لأسواق المحروقات بالمغرب والمؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
– التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدى مجلس النواب والمؤرخ في 18 فبراير 2018.
البرامج التلفزيونية
– مداخلة الحسين اليماني، “المغاربة ينتظرون إجراءات ملموسة لأن قرارات المجلس غير ملزمة للحكومة”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 29 سبتمبر 2022.
‘ مداخلة الحسين فرواح، “التقرير الأخير لمجلس المنافسة الخاص بالمحروقات”، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 28 سبتمبر 2022.
– مداخلة الموساوي العجلاوي، “أبرز مضامين رسائل الخطاب الملكي”، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 31 يوليو 2022.
– مداخلة أنس الراضي، “رأي مجلس المنافسة حول تداعيات الظرفية الدولية على الأسواق الوطنية”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 29 سبتمبر 2022.
– مداخلة بدر الزاهر الأزرق، “قرار مجلس المنافسة حول موضوع المحروقات”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 7 يونيو 2023.
– مداخلة بدر الزاهر الأزرق، “قراءة في تقرير مجلس المنافسة حول نشاط سوق البنزين والغازوال”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 27 سبتمبر 2022.
– مداخلة زكريا فيرانو، “إرجاع مجلس المنافسة ملف المنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 8 يونيو 2023.
– مداخلة زكريا فيرانو، “خلاصات دراسة مجلس المنافسة حول سوق المحروقات بالمغرب”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 28 سبتمبر 2022.
– مداخلة محمد جدري، “قرار مجلس المنافسة حول موضوع المحروقات”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 7 يونيو 2023.
– مداخلة محمد جدري، “مكامن الخلل في سوق المحروقات بالمغرب”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 28 سبتمبر 2022.
– مداخلة مصطفى لبراق، “إرجاع مجلس المنافسة ملف المنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 8 يونيو 2023.
– مداخلة علي الغنبوري، “قرار مجلس المنافسة حول موضوع المحروقات”، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تي في، يوم 7 يونيو 2023.
– مداخلة خالد بنعلي، “تعزيز آليات التضامن الوطني”، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الرئيسية، يوم 2 أغسطس 2022.