قرار قضائي: اختراق حساب بنكي يكشف تقصير البنك في حماية الوديعة ومسؤوليته عن الضرر

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارا مهما في قضية تخص سحب الأموال من الحسابات المصرفية، وهو القرار الذي يعكس التوجه القضائي المغربي في حماية حقوق الزبناء وضمان الشفافية في المعاملات المصرفية. القرار، الذي صدر في 22 فبراير 2022، أكد على دور البنوك في توفير المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية وضمان حقوق الزبناء.

تعود القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الزبناء ضد بنك لم يقم بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بالحسابات المصرفية أثناء تنفيذ العمليات المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية. حيث أثيرت تساؤلات حول سحب الأموال عبر بطاقات الدفع أو التحويلات البنكية، مما دفع المحكمة إلى التأكيد على ضرورة أن توفر البنوك كل المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تتم عبر الوسائل الالكترونية.

المسؤولية القانونية للبنك:

أوضح القرار أن البنوك التي تقدم خدمات مصرفية باستخدام القنوات الإلكترونية مثل البطاقات المصرفية والتحويلات البنكية الالكترونية، تتحمل مسؤولية تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي تتم على حسابات الزبناء. إذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه المعلومات أو في سير العمليات، فإن البنك يتحمل المسؤولية القانونية. كما شدد القرار على ضرورة أن تلتزم البنوك بتوفير شفافية كاملة في جميع المعاملات.

حماية حقوق الزبناء:

أحد النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها في الحكم هو حماية حقوق الزبناء في حال حدوث أي مشكل يتعلق بالعمليات المصرفية مثلا كالاختراقات. المحكمة أكدت على ضرورة أن يكون الزبناء قادرين على متابعة كل العمليات التي تتم على حساباتهم المصرفية، خاصة في حال وجود أي نزاع حول سحب الأموال أو التحويلات البنكية. في حال لم يتمكن الزبون من الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات، يكون من حقه الطعن في صحتها أمام المحكمة.

الخلاصة:

قرار المحكمة التجارية بمراكش يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في المعاملات المصرفية بالمغرب. حيث يبين هذا القرار أن البنوك ملزمة بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالزبناء بشكل شفاف وواضح. كما يعكس القرار التزام القضاء المغربي بحماية حقوق الزبناء وضمان شفافية النظام المالي بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية.

المصدر:

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار رقم 315

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022

في الملف رقم 2021/8220/1994