المجال الغابوي بالمغرب بين عوامل تدهور الغطاء الغابوي وتباطؤ النمو الاقتصادي الوطني

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

المملكة المغربية

*******

 

مقدمة:

إن قضية المجال الغابوي بالمغرب باتت من أهم القضايا التي تؤرق الرأي العام الوطني في شخص صناع القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمهتمين في ميدان تحديث وتأهيل الملك الغابوي ببلادنا، لاسيما وأن العالم يشهد انخفاضا واسعا في مساحة الغطاء الغابوي في الفترة الممتدة ما بين 2001-2021  بنسبة 300 مليون هكتار ، وذلك بفعل مجموعة من المسببات والعوامل، فمنها ما يرجع إلى ما هو طبيعي، ومنها ما يعزى إلى ما هو بشري، هذا فضلا عن انتشار العديد من الحرائق الغابوية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو شمال إفريقيا كالجزائر والمغرب ، بما في ذلك أقاليم إفران والحسيمة وتاونات ومضيق [1]وغير ذلك من بعض مناطق المدن المغربية.[2]

ويراد بالمجال الغابوي بالمغرب على أنه ملك غابوي يندرج ضمن الأملاك الدولة الخاصة بموجب ظهير 10 أكتوبر 1917[3]، والذي كان يخضع للبرنامجين العشريين 2005-2014 و2015-2024، كما له خمس توجهات لاستراتيجية غابات المغرب 2020 -2030 [4]الذي أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاقتها بتاريخ 13 فبراير 2020، حيث يعرف تراجعا كبيرا بنسبة لا تتجاوز 9 مليون هكتار، ولا تغطي سوى 10 في المائة من مساحة الغطاء الغابوي بالمغرب .[5]

واعتبارا لأهمية ومكانة المجال الغابوي بالمغرب[6] في المحافظة على التنوع البيولوجي[7] وجعل قطاع الغابات أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج شامل لتدبير هذا الموروث والرأسمال الغابوي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي: كيف يمكن تطوير وتحسين المجال الغابوي بالمغرب في ظل تراجع مساحة الغطاء الغابوي وهبوط معدلات النمو الاقتصادي الوطني؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي عوامل تدهور الغطاء الغابوي بالمغرب؟ وكيف يتم تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إزاء تراجع مساحة الغطاء الغابوي؟.

وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: عوامل تدهور الغطاء الغابوي بالمغرب

المبحث الثاني: تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إبان تراجع مساحة الغطاء الغابوي

 

المبحث الأول: عوامل تدهور الغطاء الغابوي بالمغرب

معلوم أن الغطاء الغابوي بالمغرب يعاني من مشكلات واختلالات وإشكالات كبرى في ظل الهشاشة البنيوية وتأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وسوء الاختيارات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية التي نهجتها المملكة المغربية سنة 2008 ، وغياب حكامة تدبير الموارد الطبيعية.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى العوامل الطبيعية المفسرة لتدهور الغطاء الغابوي للمملكة في المطلب

الأول والعوامل البشرية المفسرة لتدهور الغطاء الغابوي للمملكة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: العوامل الطبيعية المفسرة لتدهور الغطاء الغابوي للمملكة

يشهد الغطاء الغابوي موجة من التغيرات والتقلبات نتيجة انتشار الحرائق الغابوية بسب ارتفاع موجة الحرارة وصعوبة التضاريس وكثافة الغابات وهبوب الرياح التي طالت بلادنا، وكذا تحرير المزيد من الكربون في الغلاف الجوي والأشجار والكائنات الحية ومناجم الفحم والماء، هذا فضلا عن اختلال في دورة الكربون، والمزيد من تحرير الكربون في الغلاف الجوي والانبعاثات الدفيئة والاحترار.[8]

وينبغي التذكير إلى أن أدوار الأشجار تبقى ضرورية في تنقية الهواء وامتصاص الكربون وطرح الأوكسيجين بدل من فقدان المزيد من نسبة الرطوبة وتزايد نسبة الحرارة وتدهور نسبة الهواء بفعل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.[9]

المطلب الثاني: العوامل البشرية المفسرة لتدهور الغطاء الغابوي للمملكة

بالإضافة إلى العوامل الطبيعية هناك الأسباب البشرية والمتجسدة في الاستخدام والاستغلال المكثف للمجال الغابوي بنسبة تقارب 39 في المائة، وكذا قطع الساكنة الغابوية للأشجار بسبب الاستعمالات المنزلية كالتدفئة والطهي، وكذا الرعي الجائر و إشكالات تحديد الملك الغابوي ومشكلة استعمال السلاح الوظيفي لحراس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر[10] من خلال دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل بتاريخ 20 يناير 2011 حول مكافحة ظاهرة الاعتداء على الثروات الغابوية والتصدي للاعتداءات على حراسها[11]، أضف إلى ذلك زيادة التوسع العمراني أو الحضاري على حساب الملك الغابوي والأراضي الصالحة للزراعة والنمو الديمغرافي أو السكاني، وتفاقم حاجيات القطاعات الاقتصادية كالصناعة والإنتاج الزراعي.

ومن جانب الآخر، فإن المملكة المغربية مقبلة على تحديات جسيمة بشأن تدهور الملك الغابوي الذي يشكل نصيبا مهما في الإقلاع الاقتصادي وضمان التنمية الاجتماعية بالنسبة للساكنة التي تعيش داخل الغابات. [12]

المبحث الثاني: تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إبان تراجع مساحة الغطاء الغابوي

لا نقاش في أن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني يعزى أساسا إلى تراجع نسبة المساحات الغابوية عل اعتبار أن الغطاء الغابوي يعد تراثا طبيعيا وموردا اقتصاديا ومؤهلا تنمويا، وذلك بفعل العديد من المتغيرات والتحولات الجارية في الطبيعة والمناخ من جهة، والاقتصاد والمجتمع من جهة أخرى.

وعليه، سوف نتحدث عن الأضرار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في المطلب الأول والأضرار  والتداعيات البيئية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الأضرار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية

من الواضح جدا أن الحرائق الغابوية لها مجموعة من الأضرار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الغابات تمثل 7 مليار درهم سنويا على مستوى الإنتاج الخشب وبعض المواد الأخرى، هذا فضلا عن فقدان فرص الشغل التي تقدر بحوالي 9 مليون شغل في كل سنة، مما أدى إلى انخفاض القطاع الفلاحي  وهبوط ورادات الانتاج الزراعي بالمغرب.[13]

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سعيد مولين بتاريخ 31 مارس 2021، على أن القطاع الغابوي في المغرب يواجه مجموعة من الإكراهات، حيث تقدر المساحة المتدهورة سنويا ب17 ألف هكتار، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية الغابوية  غابات المغرب 2020 –2030  في الحفاظ على هذا الإرث وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويره، حيث أشار إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي ستصبح الوكالة المغربية للاقتصاد الأخضر، تعمل على تطوير بدائل جديدة لتعويض الخشب بمواد بديلة مثل النفايات الفلاحية وثفل الزيتون التي يتم تدويرها، وبالتالي الحفاظ على الغابات.[14]

المطلب الثاني: الأضرار والتداعيات البيئية

من البديهي أن الأضرار والتداعيات البيئية تتوزع بين اندثار التنوع البيولوجي وبين ندرة الموارد الطبيعية التي استنزفت بشكل كبير وكبير جدا ، وذك بسبب عدد من العوامل والأسباب التي سبق الإشارة إليها، كما أن غياب الوعي الوطني والمسؤول والتربية البيئية لمختلف مكونات المجتمع سواء كانوا مسؤولون أو مواطنون يزيد من الطين بلة من خلال تفاقم الأوضاع البيئية والمناخية والمائية وما يترتب عنها من آثار وخيمة على الاقتصاد والمجتمع.[15]

 

الخاتمة:

وترتيبا على سبق، يتبين أن المملكة المغربية في شخص جهازها الحكومي أطلقت حزمة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية والفورية للحد من تأثير الحرائق الغابوية بتاريخ 22 يوليوز 2022 ، وعلى وجه التحديد إحداث اتفاقية الإطار لدعم السكان المتضررين بعلاف مالي  يصل إلى 290 مليون درهم أي حواي 29 مليون دولار من أجل عم البنايات التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة، ودعم العمليات الفلاحية المتعلقة بتربية الماشية والنحل، وغيرها.

وينبغي التذكير أن الدراسات التي تهمّ حرائق الغابات بالمغرب  كشفت على أنّه خلال 50 سنة الماضيّة(من 1960 إلى 2009) تمّ تسجيل 129112 حريق أتلف ما يناهز 142.292 هكتار من الغابات، أي ما يعادل 2986 هكتار خلال كل سنة. وقد سجّلت على نسبة سنة 1983 (11.289 هكتار) وأدنى نسبة 1983 (503 هكتار). تشكّل هذه المساحة ما معدّله سنويا % 0.05 من مجموع المساحة المشجّرةداخل البلاد.​

كما أن بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة بتاريخ 6 يونيو 2020 أكد أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي المتميز وبالنظر لعوامل مختلفة مناخية وجغرافية وجيولوجية، يتوفر على نظم إيكولوجية متعددة وأنواع نباتية وحيوانية مهمة لا مثيل لها. حيث يضم أكثر من 24 ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات مع نسبة 11٪ لمعدل التوطن العام للحيوانات وأكثر من 20٪ بالنسبة للنباتات، وهو معدل يضعه في المرتبة الثانية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. ويحتل المغرب المرتبة 12 عالميا كمُصَدر للنباتات العطرية والطبية، إذ لديه 400 نوع تستخدم لأغراض طبية أو عطرية و800 أنواع أخرى ذات إمكانيات عطرية أوبية، كما يرتبط هذا التنوع البيولوجي أيضا ارتباطًا وثيقًا بتنوع النظم الايكولوجية حيث يعد أكثر من 36 نظامًا إيكولوجيا من بينها شجرة الأركان، وهي نوع فريد تم الاعتراف به كمحمية محيط حيوي من قبل اليونسكو.  هذا الاعتراف يجعل هذه المنظومة الإيكولوجية تراثًا عالميًا نظرًا لأهميتها الاقتصادية والثقافية والإيكولوجية. وبالإضافة للمحيط الحيوي للأركان، تتوفر بلادنا على ثلاث محميات أخرى، وهي المحيط الحيوي لواحات  جنوب المغرب والمحيط الحيوي العابر للقارات للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الحيوي للأرز.ومن أجل الحفاظ على كل هذا الثروة البيولوجية وكل هذه النظم الإيكولوجية، اختار المغرب سياسة المناطق المحمية من خلال إنشاء 10 منتزهات وطنية و154 موقعًا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية ومن خلال تسجيل 38 منطقة رطبة كمناطق ذات أهمية عالمية ، حيث قام المغرب بوضع برامج حماية واستعادة الأنواع البيولوجية وأماكن عيشها. وهكذا تمكن طائر أبو منجل الأصلع في المغرب من إيجاد توازنه ومن تكوين آخر مجموعة في العالم قادرة على التكاثر والتي تحتل الشريط الأطلسي الساحلي لجنوب غرب المغرب على مستوى المنتزه الوطني لسوس ماسة. ويبلغ عدد الأزواج لهذه المجموعة 147، وهو رقمٌ قياسيٌ إذ يبلغ العدد الإجمالي لهذه المجموعة 708 طائرا.وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، تم تعزيز الإطار القانوني بإصدار قانون حول المناطق المحمية، والقانون المتعلق بالحفاظ على النباتات والحيوانات البرية، بما في ذلك مراقبة تجارتها والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ويتم حاليا إعداد مشروع قانون حول الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها. فيما يخص الجانب المؤسساتي، تم مؤخرا إحداث لجنة التغير المناخي والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مجموعة من المبادرات في مجال تعزيز المعارف تهدف إلى تقييم التنوع البيولوجي والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من طرف النظم الايكولوجية. كما قام المغرب أيضا بإحداث آلية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM) لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والذي حصل من خلالها على الجائزة الثالثة خلال المؤتمر الرابع عشللأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في نونبر 2018.[16]

وفي هذا السياق، اجتمعت بالمركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية والبيئية، اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق  بتاريخ 10 ماي 2023 وخصص اللقاء لتقديم حصيلة حرائق الغابات للموسم المنصرم 2022، وتتبّع سير الاستعداد للموسم الحالي عبر تعبئة جميع الإمكانات التقنية والبشرية. وشهدت الاستراتيجية الوطنية تفعيل المخطط المديري الجديد للتدبير المندمج لحرائق الغابات للفترة 2023- 2033.

 

لائحة المراجع:

النصوص القانونية:

القوانين العادية

• الظهير الشريف رقم 1.21.71 صادر في 3 ذي الحجة 1442) 14 يوليوز 2021 ) بتنفيذ القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، منشور بالجريدة الرسمية عدد7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442) 22 يوليوز 2021 )،ص: 5639.
• الظهير الشريف بتاريخ 23 ذي الحجة 1335) 10 أكتوبر 1917 (في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية عدد بتاريخ 12 محرم 1336) 29 أكتوبر 1917).
• المراسيم التنظيمية
• المرسوم التنظيمي رقم 2.21.705 صادر في 30 من محرم 1443 8 سبتمبر 2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 1443) 23 سبتمبر 2021)، ص:6935.
• المرسوم التنظيمي رقم 2.04.503 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 ) فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 8 محرم 1426 17) فبراير 2005 ).

 

الوثائق الرسمية:

• استراتيجية غابات المغرب 2020-2030.
• بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة حول أهمية التنوع البيولوجي بتاريخ 6 يونيو 2020.
• البرنامج العشري 2015-2024.
• دورية مشتركة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الداخلية ووزارة العدل حول الجنح الغابوية بتاريخ 20 يناير 2011.
• البرنامج العشري 2005-2014.

 

البرامج التلفزيونية:

• مداخلة أحمد بخري، حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 23 غشت 2022.
• مداخلة الحسين كنون، حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 24 غشت 2022.
• مداخلة جلال المعطى، دور المغرب في مكافحة التغيرات المناخية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 3 نونبر 2021.
• مداخلة لحسين بوشمامة، تحذيرات من حرائق الغابات في المغرب، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 ماي 2022.
• مداخلة محمد بنزيان، غابات المغرب، إرث طبيعي ومجالات للتنمية المستدامة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 يونيو 2021.
• مداخلة محمد جدري، صراع مع النيران…المغرب ينقد أكثر من 100 ألف هكتار في حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 27 غشت 2022.
• مداخلة مصطفى العيسات، صراع مع النيران…المغرب ينقد أكثر من 100 ألف هكتار في حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 27 غشت 2022.
• مداخلة سعيد مولين، تطوير بدائل جديدة للخشب من أجل الحفاظ على الغابات في المغرب، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 31 مارس 2021.
• مداخلة سعيد شكري، غابات المغرب، إرث طبيعي ومجالات للتنمية المستدامة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 يونيو 2021.
• مداخلة عبد الحكيم الفيلالي،أسباب انتشار الحرائق، مشاركة يفي برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 غشت 2022.
• مداخلة عبد العظيم الحافي، تدبير النظام الغابوي بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 29 مارس 2016.
• مداخلة عبد الرحيم هومي، استراتيجية غابات المغرب 2020 -2030، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الأولى، يوم 15 فبراير 2020.

 

لائحة الإحالات:

[1] وتجدر الإشارة إلى أن عدد حرائق الغابات وصل إلى 165 حريقا منذ مطلع العام حتى يوليوز 2022 ، حيث تسببت في إتلاف ما يقارب عشرة آلاف هكتار وخسائر مادية للسكان القرويين المجاورين للغابات.

[2] مداخلة الحسين كنون، حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 24 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة أحمد بخري، حرائق الغابات، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 23 غشت 2022. ومداخلة مصطفى العيسات، صراع مع النيران…المغرب ينقد أكثر من 100 ألف هكتار في حرائق الغابات،مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 27 غشت 2022. ومداخلة محمد جدري، صراع مع النيران…المغرب ينقد أكثر من 100 ألف هكتار في حرائق الغابات،مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 27 غشت 2022.

[3]الظهير الشريف بتاريخ 23 ذي الحجة 1335) 10 أكتوبر 1917 (في حفظ الغابات واستغلالها كما وقع تعديله وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية عدد بتاريخ 12 محرم 1336) 29 أكتوبر 1917).

[4]مداخلة عبد الرحيم هومي، استراتيجية غابات المغرب 2020 -2030، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الأولى، يوم 15 فبراير 2020.

[5] مداخلة عبد الحكيم الفيلالي، أسباب انتشار الحرائق، مشاركة يفي برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 غشت 2022.

[6] ويجب الإشارة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد المغاربي من حيث المساحة الغابوية  التي تقدر حوالي  9 ملايين هكتار.

[7] وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي.

[8] مداخلة عبد العظيم الحافي، تدبير النظام الغابوي بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 29 مارس 2016.

[9] مداخلة سعيد شكري، غابات المغرب، إرث طبيعي ومجالات للتنمية المستدامة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 يونيو 2021.

[10] وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حلت محلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.71 صادر في 3 ذي الحجة 1442) 14 يوليوز 2021 ) بتنفيذ القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، منشور بالجريدة الرسمية عدد7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442) 22 يوليوز 2021 )،ص: 5639. والمرسوم التنظيمي رقم 2.21.705 صادر في 30 من محرم 1443 8 سبتمبر 2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 1443) 23 سبتمبر 2021)، ص:6935.

[11] المرسوم التنظيمي رقم 2.04.503 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 ) فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 8 محرم 1426 17) فبراير 2005 ).

[12] مداخلة لحسين بوشمامة، تحذيرات من حرائق الغابات في المغرب، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 ماي 2022.

[13] مداخلة محمد بنزيان، غابات المغرب، إرث طبيعي ومجالات للتنمية المستدامة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 يونيو 2021.

[14] مداخلة سعيد مولين، تطوير بدائل جديدة للخشب من أجل الحفاظ على الغابات في المغرب، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 31 مارس 2021.

[15] مداخلة جلال المعطى، دور المغرب في مكافحة التغيرات المناخية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 3 نونبر 2021.

[16]بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة حول أهمية التنوع البيولوجي بتاريخ 6 يونيو 2020.